مقترح برلماني يحدد طرق توزيع الإشهار على المؤسسات الصحفية

تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون جديد يرمي إلى تحديد كيفيات وشروط توزيع الإشهار العمومي على المؤسسات الصحفية الوطنية، وفق قواعد السفافية والمصداقية لضمان الحكامة والنجاعة في التوزيع على المقاولات الصحفية.

وأكد الفريق في المذكرة التقديمية لمقترح القانون، أن الغاية من هذا المقترح هو جعل الأشخاص الذاتيين الخاضعين للقانون العام والآمرين بالصرف، يتقيدون بقواعد الشفافية وبتكافؤ الفرص والمساواة أثناء توزيع الإعلانات الإشهارية العمومية ومختلف الإعلانات.

وأوضحت المذكرة التقديمية أن الإشهار العمومي يشكل مصدرا من مصادر التمويل من أجل مواصلة الحياة بالنسبة لعدد من هذه المؤسسات الإعلامية، خصوصا أن الأمر “يتعلق بتدبير المال العمومي، ويخضع لقواعد المحاسبة العمومية”.

وشددت المذكرة التقديمية على الحاجة إلى وضع معايير وشروط موضوعية، وقانونية ومهنية لتوزيع الإشهار العمومي على المقاولات الصحافية الوطنية من حيث المساواة وتكافؤ الفرص أمام هذه المقاولات الإعلامية، مقترحا منع المؤسسة من تنظيم أو المساهمة في حملات وإعلانات إشهارية مغلفة في إطار إخباري.