محكمة سويدية تسلم طفلتين مسلمتين بعد انتزاعهما من عائلتهما لحضانة شواذ
أصدرت إحدى محاكم السويد قرارا يسمح بأخذ أطفال لاجئين من عائلاتهم وتسليمهم لزوجين شاذين، مما يعتبر فصلا جديدا من معاناة اللاجئين العرب في السويد. وبموجب هذا القرار حصل الزوجان “المثليان” على حضانة طفلتين تم انتزاعهما من عائلتهما من قبل دائرة الخدمة الاجتماعية، او مايعرف بـ”السوسيال” السويدي، أحدهما مسلمة تدعى “مريم”.
وتشير المعلومات إلى أن الدائرة المذكورة بالسويد سحبت 20 ألف طفل سنويا في إطار الرعاية الجزئية أو الكلية وفقا للقانون، حيث يتم سحب الطفل أو المراهق من عائلته لأسباب عديدة، ووضعه في منزل آخر مع عائلة أخرى، أو في دار لرعاية الأطفال أو مركز للرعاية القسرية للمراهقين.
وحسب تصريح لموظف سابق بدائرة الخدمة الاجتماعية لموقع “عربي بوست”، فإن ما تقوم به الدائرة لا يمكن اعتباره حماية وإنما خطف وتدمير لعائلات، ويتم ذلك بعلم المديرين حيث لا يتم التحقيق في الملفات المودعة لديها، وكل ذلك لأجل عائد مادي إضافي.
وأوضح الموظف السابق، فإن المدير يحصل على ترقية كلما سحب عددا أكبر من الأطفال المسحوبين ، وهو ما يفسر العدد الكبير من الأطفال الذين يتم سحبهم من أسرهم سنويا، فيما يحصل الموظفون القدامى داخل السوسيال على الزيادة في راتبهم.
ورغم أن القانون السويدي يحدد 6 أشهر كمدة زمنية مفترضة لسحب الطفل من أسرته، إلا أن هناك أسرا لم تر أبنائها منذ أزيد من 7 سنوات. وحسب القانون أيضا إن كان سبب سحب الطفل أن أحد والديه لديه مشاكل نفسية مثلا، فلا بد من مراجعة هذا القرار كل 6 أشهر والنظر في إلغائه، لكنه لا يتم إلا في حالات نادرة.
ووفق حقوقيين سويديين، فإن القانون ينص على أنه ينبغي أن يُسلَّم الطفل إلى أهله مرة أخرى بعد فترة تأهيل، إلا أن العديد من الأسر تكاد تفقد الاتصال بأطفالها في ظل عدم وجود وسيلة للتواصل وتعسف السلطات السويدية بتطبيق القانون الذي يكفل للأسر حق رؤية أطفالهم.
وتنفي الحكومة السويدية من جهتها، المزاعم التي تحدثت عن قيام دائرة الخدمة الاجتماعية في البلاد بـ”خطف أطفال مسلمين”.
وفي سلسلة تغريدات على تويتر، وصفت وزارة الخارجية السويدية المعلومات المتداولة بأنها “مضللة بشكل خطير وتهدف إلى خلق جو متوتر” مضيفة أن “جميع الأطفال في السويد يتمتعون بالحماية والرعاية دون أي تفرقة بموجب التشريعات السويدية، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل”.
ولا يعد إجراء سحب الأطفال أمرا جديدا في السويد، شأنها في ذلك شأن معظم الدول الأوروبية الموقعة على اتفاقيات أممية لحماية حقوق الطفل. ولا يقتصر تطبيق هذا الإجراء على الأسر المهاجرة، بل يشمل عائلات من كافة شرائح المجتمع السويدي ممن “ثبت سوء معاملتها لأطفالها”.
ويفسر البعض أسباب تصاعد الحديث عن قضايا سحب الأطفال مؤخرا بارتفاع عدد الأسر اللاجئة إلى السويد، إضافة للفجوة الثقافية والاختلاف الجذري في أساليب تربية الأطفال.
مواقع إعلامية
