مجموعة العمل تدين بشدة السماح برسو سفينة للاحتلال الإسرائيلي بميناء طنجة
أدانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين دعم إرهاب الصهيوني بتمكين سفينة حربية تابعة للاحتلال من التزود بالإمدادات في ميناء طنجة المتوسط.
وأكدت المجموعة أن ما حدث يأتي في سياق المجازر الصهيونية الوحشية غير المسبوقة بحق الشعب الفلسطيني التي هزت، وما تزال تهز العالم، والتي أدت إلى تقتيل وتمزيق عشرات الآلاف من جثث الأطفال والنساء والشيوخ. كما يأتي في سياق هبة الضمير الإنسان عبر المعمور، لإدانة هذه الإبادة الجماعية والتطهير العرقي من خلال مظاهرات صاخبة بقيادة الشباب والطلاب.
وتأسفت المجموعة من أنه في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات لحظر توجيه الأسلحة والعتاد الحربي إلى الكيان الصهيوني، ويدين فيه العالم كله كيان الإجرام وقاداته الإرهابيين، تتناقل وسائل الإعلام أنباء عن تورط المغرب الرسمي في التواطئ مع القتلة الصهاينة بالترخيص والسماح لسفينة كوميميوت: INS Komemiyut العسكرية التابعة لبحرية جيش الاحتلال وتمكين طاقمها من التزود بما يلزمهم من الوقود والأغذية لمواصلة جرائمهم في تجويع وإبادة الشعب الفلسطيني وانتهاك المقدسات.
وبحسب ما أورده موقع “غلوبس” العبري، توقفت السفينة في ميناء طنجة من أجل التزوّد بالإمدادات، وذلك بعد اتصالها بالمغرب، حيث تم نقل المعدات إلى متن السفينة.
ووفقا للمعلومات التي أوردها الموقع، أوقفت السفينة جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بموقعها خلال نقل الإمدادات إلى متنها في طنجة.
وتبعا لما ذكره الموقع ذاته، فإنّ هذه ليست المرة الأولى التي ترسو فيها سفينة للاحتلال الإسرائيلي في ميناء مغربي، إذ رست “INS Nachshon”، وهي أولى سفينتي الإنزال اللتين اشتراهما الاحتلال الغاصب (الثانية هي “INS Komemiyut”) في المغرب أيضا أثناء توجهها إلى الكيان قبل أن تصل إلى ميناء حيفا في شتنبر الماضي.
وأدانت المجموعة بشدة ماوصفته بالعمل المخزي والجبان، معتبرة ما جرى احتقارا وإهانة لمشاعر المغاربة وانتهاكا سافرا للدستور واعتداء صارخا على رصيدهم وميراثهم الحضاري والثقافي، وتواطؤا ومشاركة للعدو في عدوانه ومجازره في حق الشعب الفلسطيني وتدنيس مقدسات الشعب المغربي والأمة العربية وحوالي مليارين من المسلمين، وفي مقدمتها مسرى رسولهم في المسجد الأقصى الذي يقتحمه الصهاينة المجرمون مؤكدين تصميمهم على هدمه.
واعتبرت المجموعة هذه الخطوة تفريطا في السيادة الوطنية، وانتهاكا لميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما صدر مؤخرا عن محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وتقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وطالبت مجموعة العمل بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات، وترتيب الجزاءات على من تثبت مسؤوليته عن هذا العمل المدان، كما دعت كافة القوى الوطنية الحية لتوحيد الجهود في مواجهة هذا التسونامي الخطير، دفاعا عن وطننا وصونا لسيادته ودعما لكفاح الشعب الفلسطيني المجاهد.
موقع الإصلاح
