سياسيون وإعلاميون: لجنة مؤقتة لتسيير الصحافة نكسة ديمقراطية وورطة قانونية وأخلاقية
أكد المتدخلون في لقاء دراسي حول “مشروع قانون إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر”، أن سعي الحكومة لتعويض المجلس الوطني للصحافة بلجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة “نكسة ديمقراطية”، موضحين أن هذه الخطوة تكرس نكوصا عن المكاسب الدستورية.
ودعا أساتذة وبرلمانيون ومهنيون وفاعلون في قطاع الصحافة والإعلام في اليوم الدراسي الذي نظمته المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 16 ماي 2023 بمجلس النواب إلى التراجع عن إقرار مشروع قانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، مشددين على ضرورة تصحيح المسار، بالحفاظ على التنظيم الذاتي للصحفيين، والالتزام بمبدأ الانتخاب كخيار ديمقراطي، موضحين أن الانتقال من منطق الانتخاب إلى التعيين يضرب في الصميم استقلالية الصحافة.
خطوة تراجعية
واعتبر وزير الاتصال السابق مصطفى الخلفي مشروع القانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر بمثابة “نكسة وخطوة تراجعية كنا في غنى عنها”، موضحا أن فكرة التنظيم الذاتي للصحافة المتمثلة في المجلس الوطني للصحافة فكرة قديمة في المغرب، موضحا أن هناك العديد من المؤسسات المبني على التنظيم الذاتي ومبدأ الانتخاب.
وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة السابق على ضرورة صيانة مبدأ الانتخاب في تسيير المجلس الوطني للصحافة، موضحا أن إقرار هذا المبدأ جاء بعد تطبيقه في هيئات متعددة، ممثلا لذلك بهيئة الصيادلة عام 1976، وهيئة أطباء الأسنان الوطنية عام2007، وهيئة الأطباء عام 2013، قائلا إن “الرجوع إلى نظام التعيين هو تراجع بيّنٌ ولا ينسجم مع التشريعات السابقة”.
ورأى الخلفي أن فكرة مشروع قانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر تعد بمثابة منزلق خطير، داعيا إلى تصحيح هذا المسار، مقترحا تطبيق المادة 9 من القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة التي تنص على أنه إذا وقع عجز في اشتغال المجلس يتم الرجوع للمادة 54 التي يرأسها قاضي والتي تقوم بتشكيل لجنة مؤقتة عندها اختصاص وحيد هو الإعداد للانتخابات.
تهديد وانحراف
ومن جهته أكد الصحافي والباحث في الإعلام يونس مسكين أن مشروع قانون 15.23 المتعلقة باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر يهدد الأسس التي تقوم عليها مهنة الصحافة، كما يهدد التنظيم الذاتي الذي أسس له الدستور، معتبرا المشروع انحرافا في مجال تعاطي المغرب مع مجال الصحافة والنشر، موضحا أن الصحافة تستحق الحرية والاستقلالية والدعم المالي العومي لدعم الديمقراطية وتقديم خدمة عمومية.
وانتقد مسكين السياق التراجعي الذي يشهده المغرب، موضحا أن السياق الحالي لا يتيح أي تبرير لإقامة حالة الاستثناء في مجال الصحافة، معتبرا اللجنة المؤقتة خطوة تدبيرية صادرة عن الجهاز الحكومي، بما يخالف القانون، فضلا أن المنطق يفرض الحفاظ على المكسب في مجال التنظيم الذاتي وتنميته وتطويره وليس التخلي عنه.
ورطة قانونية
أكد عضو الفيدرالية المغربية لناشري الصحف محتات الرقاص أن الحكومة وضعت نفسها في “ورطة قانونية وديمقراطية وأخلاقية” من خلال سنها لمشروع قانون متعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، داعيا إلى القيام بإصلاح جذري لمنظومة الدعم العمومي، والإفراج عن لوائح الدعم الاستثنائي والدعم التي توقف الإفراج عنها منذ سنة 2016.
ونبه الرقاص إلى الاختلالات التي تعرفها منظومة الدعم العمومي للصحافة، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للحسابات لاحظ أن 90 في المائة من الدعم العمومي تستفيذ منه 10 في المائة من المقاولات الصحفية فقط، منتقدا ربط إصلاح الدعم المالي العمومي بما يعيشه المجلس الوطني للصحافة لكونهما موضوعين مستقلين يحتاجان لمعالجة فردية لكل واحد منهما. رافض أن يكون الإصلاح بقتل المبدأ الديمقراطي المتمثل في التنظيم الذاتي.
خرق رابع
ورفض رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عبد الله بووانو لجوء الحكومة إلى التعيين وتغييب مؤسسة مستقلة عبر اقتراح “مشروع قانون بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر”، معتبرا هذا المشروع بمثابة رابع خرق يقع من لدن الحكومة في هذه الفترة، بعد سحب مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون احتلال الملك العام البحري، وقانون المقالع، ومشروع قانون التغطية الصحية للوالدين.
وأكد بووانو أن المجموعة رفضت التوقيع على مقترح القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، مشددا أنه كان فيه إشكالات حقيقية، من خلال مخالفة المقترح للفصل 28 من الدستور، منتقدا السعي إلى الانتقال من منطق الانتخاب إلى منطق التعيين بالمجلس، مضيفا أن الحكومة لما جاءت بالمشروع قصد التمديد للمجلس لمدة 6 أشهر الزمت باجراء انتخاباته وأنها تحتاج فقط إلى وقت، لكنه بعد التمديد لم يقع ذلك.
موقع الإصلاح
