غالبية المغاربة يتمسكون بالفطرة ويرفضون إلغاء تجريم الشذوذ الجنسي

كشفت دراسة لمؤسسة منصات للأبحاث والدراسات الاجتماعية عن رفض غالبية المغاربة المستجوبين إلغاء الفصول المتعلقة بتجريم الشذوذ الجنسي، مضيفة أن الرفض يعود لكون أي مساس بتلك الفصول سيؤدي إلى زيادة “الفساد الأخلاقي” بالمجتمع.

وقالت دراسة مؤسسة منصات حول “الحريات الفردية: تمثلات وممارسات” يرى المستجوبون في ” المثلية “الشذوذ” ضررا على الصحة الجسدية، خرابا للمجتمع و تهديدا للبشرية، مع عدم الإغفال عن تحريمها الديني. فالدين حافـل بأمثلة بارزة عن عقاب هذه الفئة من الناس والتي يعتبر أشهرها قصة النبي لوط”.

ويجرم الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي الشذوذ الجنسي، و”يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه، ما لم يكون فعله جريمة أشد”.

ويشير التقرير السنوي رئاسة النيابة العامة إلى ارتفاع جنحة الشذوذ الجنسي بنسبة 50 في المائة سنة 2021 مقارنة بالعدد المسجل في سنة 2020، مؤكدا متابعة 287 شخصا على خلفية 212 قضية في سنة 2021، مقابل 188 متابعا بسبب 141 قضية في سنة 2020.

وصنف التقرير جنحة الشذوذ الجنسي في الرتبة الثانية ضمن الجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة التي شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال سنة 2021 مقارنة بسنة 2020، فيما تتصدر القائمة جنحة الإجهاض بنسبة 81 في المائة، وتأتي ثالثا من حيث الارتفاع جنحة الإخلال العلني بالحياء بنسبة 28 في المائة.

وفيما تسعى بعد الدول كالولايات المتحدة الأميركية التمكين لهذه الممارسة الخارجة عن الفطرة، بدأت روسيا في تنزيل قانون يحظر الدعاية للشذوذ الجنسي بعد دخول قانون جديد حيز التنفيذ، ويحظر الدعاية للعلاقات الشذوذ، والترويج لتغيير الجنس والدعاية للبيدوفيليا (التحرش الجنسي بالأطفال).

وقبلت اللجنة الدستورية في البرلمان التركي مشروع قانون تعديل دستوري، يحدد شروط صحة الزواج، بما يمنع زواج المثليين. وأكد موقع “روسيا اليوم” أنه تم تغيير عنوان البند الأول من المادة 41 من الدستور، “حماية حقوق الأسرة والطفل”، إلى “حماية الأسرة والاقتران بالزواج وحقوق الطفل”.

وفي اليابان، حذر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا من الاعتراف القانوني بزواج المثليين. ونقلت وكالة “الأناضول”، عن كيشيدا قوله في جلسة برلمانية “نحن بحاجة إلى توخي الحذر الشديد عند النظر في زواج المثليين”، مضيفة أن اليابان لا تعترف بزواج المثليين، بحجة المحافظة على القيم التقليدية للبلاد.

واتهم فريق “منصة قيم” منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” بلعب دور كبير في نشر الشذوذ الجنسي، وذلك في تقريرا مفصل حول “دور منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في نشر الشذوذ الجنسي (المثلية) بين الأطفال والمراهقين في العالم” استنادا على مئات الأدلة والبراهين المجمعة في مناطق بالعالم.

موقع الإصلاح

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى