النيابة العامة ترصد تنامي الاعتداءات الجنسية على الأطفال

كشف التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة عن ارتفاع نسبي في عدد القضايا المتعلقة بالجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة بما قدره 4.04 في المائة، مسجلا بلوغ عدد القضايا 28485 قضية توبع من أجلها 34122 شخصا.

وقدم التقرير خريطة للجنايات والجنح الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة خلال سنتي 2020 و2021، موضحا أن عدد المتابعين على خلفية اختطاف قاصر بلغوا 301 متابعا، و136 متابعا بسبب الاجهاض، و287 شخصا بسبب الشذوذ الجنسي، و4465 متابعا بسبب البغاء والدعارة، و13 ألفا و406 متابعين بسبب الفساد، و3049 متابعا بهتك العرض بالعنف، و1197 متابعا بهتك العرض بدون عنف.

ولاحظ التقرير ارتفاع عدد القضايا المتعلقة بالاعتداءات الجنسية على الأطفال خلال سنة 2021  بتسجيل  2998 قضية، موضحا أن العنف الجنسي يأتي على قائمة الاعتداءات بنسبة 47 في المائة، وأن عدد قضايا العنف ضد الأطفال بشكل عامة ارتفعت بشكل ملحوظ بزيادة تقدر بـ27.53 في المائة.

وأوصت رئاسة النيابة العامة بضرورة تعزيز عدد قضاة النيابة العامة بحوالي 1000 قاض، ليتناسب والارتفاع المضطرد الذي يشهده الأداء العام للنيابات العامة، بما يسمح من تخفيض معدل النشاط السنوي لقضاتها إلى معدلات مقبولة (3500 إجراء في السنة) وكذا تلبية حاجيات المحاكم المستحدثة في التنظيم القضائي للمملكة.

وطالبت رئاسة النيابة العامة ضرورة تعزيز العدالة التصالحية وتطوير آلياتها في المنظومة القانونية والقضائية الوطنية، والتعجيل بإحداث المرصد الوطني للإجرام، وتطوير النظم المعلوماتية ذات الصلة بعمل النيابات العامة، وبالقضاء الزجري عموما.