غالبية المغاربة يرفضون إلغاء تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج

سجلت دراسة لمؤسسة منصات للأبحاث والدراسات الاجتماعية رفض غالبية المغاربة المستجوبين إلغاء الفصول المتعلقة بتجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، مضيفة أن رفضهم يعود لكون أي مساس بتلك الفصول سيؤدي إلى زيادة “الفساد الأخلاقي” بالمجتمع.

وقالت دراسة مؤسسة منصات حول “الحريات الفردية: تمثلات وممارسات” إنه “من خلال استقراء متن المقابلات، يعتبر أغلبية المبحوثين أن الحياة الجنسية العادية، المقبولة اجتماعيا ودينيا هي التي تتم في إطار مؤسسة الزواج، أما عدا ذلك فهي تدخل في خانة الحرام والمحرم”، موضحة أن هناك من أشار إلى الآثار الاجتماعية للعلاقات الجنسية خارج الزواج مثل انتشار الأمراض وولادة ” أبناء زنا” لا يقبلهم المجتمع.

وينص الفصل 490 من القانون الجنائي على أن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويُعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”.

ويكشف التقرير السنوي رئاسة النيابة العامة عن متابعة 13406 أشخاص، على خلفية اتهامهم في 10390 قضية فساد برسم سنة 2021، مشيرا إلى تسجيل 10376 قضية فساد توبع على إثرها 10318 شخصا برسم سنة 2020.

وتشير دراسة مؤسسة منصات للأبحاث والدراسات الاجتماعية إلى أن أغلبية يرون أن المكان الطبيعي للممارسة الجنسية الطبيعية هو الزواج التي تبني الأسرة، وهذه الأخيرة هي تحظى بثقة تامة من لدن المغاربة، حسب دراسة وطنية ميدانية للمركز البرلماني للأبحاث والدراسات التابع لمجلس النواب.

وأوضحت الدراسة حول “القيم وتفعيلها المؤسسي: تغيرات وانتظارات لدى المغاربة” أن باقي المؤسسات مثل المدرسة والجامعة ومؤسسة حفظ الأمن العام، تحظى بثقة متوسطة، بينما يحظى المستشفى العمومي، والمحكمة، والجمعية، والإذاعات والقنوات التلفزيونية المغربية، والشبكات الاجتماعية، والإدارة العمومية، بثقة ضعيفة.

كما تشير دراسة جديدة أنجزها فريق بحثي مشترك من جامعات كنت ونوتنغهام ترينت وكوفنتري في بريطانيا أن قضاء الوقت مع أفراد الأسرة يساعد على تحسين الصحة بشكل عام. وتبين الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية “ساينس أدفانسز” أن ترابط الأسرة يساعد على الانخراط في سلوكيات صحية إيجابية.

موقع الإصلاح

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى