طلابي: العدد الجديد لـ”الفرقان” يطرح إشكالات النموذج التنموي المغربي ويستعرض نماذج ناجحة للتنمية
أصدرت مجلة الفرقان الإسلامية الثقافية عددها الجديد رقم 87 / 1443-2022.وشكل موضوع “النموذج التنموي إلى أين؟” ملف العدد.
وأكد المفكر الإسلامي محمد طلابي مدير مجلة “الفرقان” أن ملف العدد الجديد كان مناسبة للحديث عن النموذج التنموي الذي وضعته الدولة، والذي يتطلب الكثير من النقاش والحوار وتوسيعه، وكيف نبني نموذجا تنمويا قادرا أن يعطي تنمية مستدامة في بلادنا ويحقق كل القضايا الاستراتيجية بما فيها إنتاج الثروة بشكل ملائم يتناسب مع 40 مليون من المغاربة، وأيضا توزيع هذه الثروة بشكل عادل بين أبناء الشعب المغربي ويحقق لنا إمكانية أن نكون إحدى الدول الرائدة في التنمية في منتصف هذا القرن وفي أربعينات هذا القرن.
وتابع طلابي في تصريح خص به موقع “الإصلاح” حول العدد الجديد من المجلة “حاولنا أن نقوم بوضع نماذج للتنمية الناجحة في العالم على أن تكون نماذج للاستئناس من خلالها يمكن أن نقتبس كثيرا من تجارب الشعوب التي قد تفيدنا في بناء نموذج تنموي في بلادنا، فتكلمنا عن النموذج الماليزي في التنمية والنموذج البرازيلي والنموذج التركي”.
وأشار مدير مجلة الفرقان، إلى أن النموذج التركي على رأس هذه النماذج مهم جدا، باعتبار أن تركيا تقع في قلب العالم جغرافيا وتاريخيا، وهي بلد تاريخي كبير ومعقل الخلافة العثمانية لأكثر من أربعة قرون وأيضا معقل لتجربة تنموية شاملة، نقلتها من فترة السبعينيات إلى اليوم الذي قد تصل فيه إلى الرتبة 12 عالميا كقوة اقتصادية في مقبل السنوات، ومن المهم أن نقتبس من هذه التجربة، وكذلك التجربة الماليزية كتجربة إسلامية والتجربة البرازيلية كتجربة غربية وهذه كلها نماذج نامية.
كما يتناول العدد الجديد للمجلة -حسب طلابي- ماهية إشكالات التنمية ببلادنا والنموذج التنموي المغربي، وماهية النواقص التي علينا الانتباه لها من أجل إعادة بناء النموذج التنموي القادر على تحقيق إقلاع اقتصادي، مشيرا إلى أن المغرب قاب قوسين أو أدنى من تحقيق إقلاع اقتصادي تنموي منذ مجيء الملك محمد السادس إلى الحكم، لكن هذا يتطلب مزيدا من الترشيد لهذه التنمية وبالخصوص مسألة الفساد الاقتصادي .
واعتبر القيادي في حركة التوحيد والإصلاح، أن الآفة والثغرة الكبرى التي يمكن أن توقف وتعطل التنمية في بلادنا هي الفساد والريع الاقتصادي بالإضافة إلى عدم التوزيع العادل للثروة، واعترف المتحدث أنه بالفعل خلال العقدين الأخيرين حدثت تنمية اقتصادية ببلادنا وأعطت مزيدا من الثروة لكن لا نجد لها إلا القليل من التوزيع العادل لها على المجتمع المغربي.
وخلص عضو المكتب الدائم للمنتدى العالمي للوسطية، أن هذا الأمر يتطلب إعادة الاعتبار للتوزيع العادل للثروة في النموذج التنموي المغربي، معبرا عن ذلك بشعار “نعم لإنتاج الثروة لكن أيضا نعم للتوزيع العادل للثروة”، لأن ذلك سيكون هو الحافز لكثير من المغاربة لتفجير طاقاتهم الذهنية والعضلية والحركية من أجل أن يدخل المغرب عصر الدول ما فوق المتخلفة اقتصاديا.
وقال طلابي إنه يؤمن بأن المغرب يمكن أن يكون مثل تركيا؛ دولة نامية ذات نموذج اقتصادي متكامل، لكن ذلك يتطلب تنمية سياسية حقيقية من خلال تنزيل ديمقراطي للدستور وتنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية بالتوزيع العادل للثروات في بلادنا، وأيضا تنمية أخلاقية حقيقية عبر القضاء على الفساد المالي والإداري وغيره من أشكال الفساد التي تثبط العزائم عند المغاربة لكي ينطلقوا ويفجروا طاقاتهم وأن يتحقق النمو الاقتصادي خلال هذا العقد والعقد الأربعيني من القرن الجاري.
موقع الإصلاح