رابطة الكتبيين تطالب بفتح تحقيق عاجل في خصاص الكتب المدرسية ومحاسبة المسؤولين
طالبت رابطة الكتبيين بالمغرب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالتدخل العاجل لفتح تحقيق جدي، وشامل للكشف عن أسباب استمرار الخصاص المسجل في عدد من المقررات الدراسية، وعلى رأسها كتب “مدارس الريادة” ومقررات السلكين الإعدادي والثانوي.
ودعت الرابطة إلى إخضاع قنوات ومسالك التوزيع للمراقبة الدقيقة، والتحقق من مدى احترام الناشرين والموزعين لالتزاماتهم التعاقدية، مع ترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية في حق كل من ثبت إخلاله بمهامه.
وأوضحت الرابطة في مراسلات وشكاية وجهتها إلى الوزارة الوصية أن استمرار اختفاء المقررات من رفوف المكتبات المهنية يربك عملية التوزيع ويحرم التلاميذ من الحصول على مقرراتهم في الآجال المحددة، مما يضر بمبدأ تكافؤ الفرص واستقرار المنظومة التعليمية.
وأكدت الهيئة المهنية رفضها القاطع لتحميل الكتبيين تبعات اختلالات لا يد لهم فيها، مشيرة إلى أن استمرار هذا الوضع يضع المهنيين في مواجهة مباشرة مع استياء الأسر والتلاميذ، فضلا عن مضاعفة الأعباء الاقتصادية والتجارية على المكتبات الوطنية.
وشددت الرابطة، على لسان رئيسها الحسن المعتصم، على تسجيل ممارسات اختلالية تمثلت في “البيع العشوائي” للكتاب المدرسي وتوجيه كميات من المقررات خارج شبكة المكتبات المعتمدة لصالح باعة أرصفة وأشخاص لا يمارسون المهنة.
وكشفت عن تفشي مضاربات وسوق سوداء رفعت أسعار بعض كتب “مدارس الريادة” إلى مستويات قياسية تفوق أثمانها المحددة رسميا، حيث بيع مقرر سعره الأصلي 15 درهما بـ30 درهما ووصل في بعض المدن إلى 80 درهما، نتيجة ضعف المراقبة وتخلي بعض الموزعين عن التزاماتهم.
ويمتد الخصاص المسجل، بحسب التنبيهات المتكررة التي أصدرتها الرابطة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من الموسم الدراسي الحالي، ليشمل كافة المستويات الستة للتعليم الابتدائي بمدارس الريادة، إضافة إلى ندرة في مقررات اللغة العربية والرياضيات والفيزياء والاجتماعيات بالسلك الإعدادي.
وأكدت الرابطة أن توفير الكتاب المدرسي حق مادي وأساسي للتلميذ ومسؤولية مشتركة لا تقبل التأجيل، تتطلب تدخلا حازما لإعادة الانضباط لسوق الكتب وحماية حقوق الكتبيين والمستهلكين على حد سواء.
