لعدم تكرار مأساة الطفل ريان.. الحكومة تقر مقترح قانون يعاقب حفاري الآبار العشوائية

وافقت الحكومة على مقترح قانون ينص على عقوبات حبسية في حق كل من قام بأشغال حفر بئر أو ثقب مائي أو تجويفات، أو ممر تحت أرضي أو نفق أو تثبيت أنبوب أو قناة دون اتخاذ الاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة قانونا في الأوراش بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة نافذة من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.

ويهدف المقترح -الذي طرح في مجلس الحكومة أمس الخميس 30يونيو2022- إلى معاقبة كل من لم يتخذ الاحتياطات في هذه الأشغال، وأنهاها دون القيام بتوفير شروط سلامة الأشخاص من مخاطر بالحبس من شهر إلى سنتين، وغرامة نافذة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف درهم، وتضاعف العقوبة إذا كان المكان آهلا بالسكان.

وكان مقترح القانون، قد أعده فريق برلماني بمجلس النواب في شهر يناير الماضي، دعا فيه إلى تطبيق عقوبات حبسية تصل إلى سنتين وفرض غرامات مالية، ضد “كل من قام بأشغال حفر بئر أو ثقب مائي، أو تجويفات، أو ممر تحت أرضي، أو نفق، أو تثبيت أنبوب أو قناة، دون اتخاذ الاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة قانونا في الأوراش”.

وجاء المقترح آنذاك، بعد أيام قليلة من مأساة الطفل ريان الذي توفي في قعر بئر، ودعا إلى إجراء تعديلات على قانون تدبير الموارد المائية، دون الإخلال بالعقوبة الجنائية المنصوص عليها في الفصلين 432 و433 من مجموعة القانون الجنائي، وإضافة مادة جديدة فيه، تنص على وجوب معاقبة المخالفين لهذه الإجراءات بـ”الحبس من شهر إلى سنتين، وغرامة نافذة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف درهم، كل من أنهى عمله في أحد الأشغال الواردة في الفقرة السابقة، دون القيام بتوفير شروط سلامة الأشخاص من مخاطرها، سواء كانت مستعملة أو مهجورة، وتتضاعف العقوبة حسب مقترح نواب حزب الوردة إذا كان المكان آهلا بالسكان”.


كما نص مقترح الفريق البرلماني ذاته، على معاقبة المخالفين لشروط سلامة حفر آبار المياه بالمملكة، بـ”الحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة نافذة من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بأشغال حفر بئر أو ثقب مائي، أو تجويفات، أو ممر تحت أرضي، أو نفق، أو تثبيت أنبوب أو قناة، دون اتخاذ الاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة قانونا في الأوراش”
.

ومن المنتظر أن يتعرض مقترح القانون لبعض التعديلات والإضافات قبل عرضه كمشروع قانون على غرفتي البرلمان للقراءة الأولى، والمناقشة والتصويت عليه من قبل ممثلي الأمة.

الإصلاح

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى