تقرير رسمي: انتهاكات في حق أطفال الحوز وحالات هدر مدرسي وتراجع زواج القاصرات

كشفت تقرير حديث للنيابة العامة عن فتح أبحاث قضائية حول الانتهاكات المحتملة لحقوق الأطفال التي رافقت زلزال منطقة الحوز (8 شتنبر 2023) وقالت إنها تفاعلت مع 55 شكاية متعلقة بانتهاكات حقوق الأطفال.

وأوضحت رئاسة النيابة العامة في تقريرها الخاص بسنة 2023 أنها تلقت في المجموع 55 شكوى، 53 منها شكاوى إلكترونية أو منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي من أفراد عاديين، بلغوا طواعية عن قضايا مثل التحرش الجنسي بالفتيات المتضررات من الزلزال، وإجبار الأطفال على العمل في ظروف غير آمنة. وسجلت تلقي شكايتين من طرف فعاليات المجتمع المدني، التي واكبت الأحداث وحرصت على التبليغ إلى الجهات المتخصصة.

وأوضح التقرير أن معظم الشكايات التي تم تلقيها همت قضايا تتعلق بالتحريض على الزواج بالفتيات المتضررات من مناطق الزلزال عن طريق زواج الفاتحة دون إبرام عقد الزواج، إضافة إلى التحريض على دعارة الأطفال المتضررين من الزلزال مع نشر المشتكى بهم لصور وهم يقبلون أطفال، وأحيانا في وضعيات مريبة تثير الشكوك حول إمكانية وقوع اعتداءات جنسية على هؤلاء الأطفال.

من جهة أخرى، أفاد التقرير السنوي أن تفعيل دور النيابة العامة في الحد من الهدر المدرسي يستند إلى عدة مرجعيات قانونية ودستورية. وأبرز أن هذه المرجعيات تتمثل في المقتضيات الدستورية التي تؤكد على أن التعليم الأساسي هو حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة، كما أن المادة 54 من مدونة الأسرة ألقت على عاتق النيابة العامة مسؤولية مراقبة تنفيذ الأحكام المتعلقة بحقوق الأطفال، بما في ذلك الحق في التعليم.

وذكر التقرير أنه وفقا للمعطيات الإحصائية، عقدت النيابة العامة خلال سنة 2023 ما مجموعه 208 اجتماعات مع المديريات الإقليمية للتربية والتعليم، وأشرفت على إنجاز 1432 بحثا يتعلق بأسباب الانقطاع عن الدراسة وظروف عيش الأطفال الاجتماعية من طرف الشرطة القضائية. كما أشرفت النيابة العامة على إنجاز 263 بحثا آخر مرتبطا بنفس الموضوع، وذلك بالتعاون مع المساعدين الاجتماعيين بالنيابات العامة.

و بلغ عدد الإشعارات والتبليغات التي توصلت بها النيابات العامة بخصوص حالات الهدر المدرسي للإناث 18557 إشعارًا، بينما ناهز عدد الإشعارات المتعلقة بالذكور 24664 إشعارًا. وقد تم التفاعل مع هذه الإشعارات بالجدية المطلوبة، بالتنسيق مع المديريات الإقليمية للتربية والتعليم.

من جانب آخر، كشف تقرير رئاسة النيابة العامة لعام 2023 عن معطيات إحصائية مهمة تتعلق بزواج القاصرات والهدر المدرسي، إذ بلغت طلبات الإذن بزواج القاصر سنة 2023 ما مجموعه 15319 طلبا، مسجلة بذلك انخفاضا واضحا مقارنة بسنة 2022 التي بلغ خلالها عدد الطلبات 19848 طلبا.

واستجابت الهيئات القضائية المختصة لـ 8624 طلبا، في حين صرحت برفض 6407 طلبات، أي ما يمثل نسبة استجابة بلغت 56 بالمائة، ما يؤشر على أن حوالي نصف الطلبات المقدمة كان مآلها الرفض.

وقال التقرير إن الرفض يعكس “إيمانا من هذه الهيئات بكون هذا النوع من الزواج يجب أن يبقى في إطاره الاستثنائي الذي حدده المشرع، لا سيما وأن النيابة العامة تلتمس صراحة الحكم برفض الطلبات المقدمة في هذا الإطار، فمن أصل 15075 ملتمسا نهائيا مقدما من طرفها خلال سنة 2023 تقدمت بـ12596 ملتمسا رامياً إلى التصريح برفض الإذن، أي ما يشكل نسبة 14 بالمائة من مجموع الملتمسات المقدمة”.