تقرير حقوقي يحذر من تفاقم ظاهرة الانتحار بالمغرب

حذر التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان برسم سنة 2025 من تفاقم ظاهرة الانتحار في المغرب، مسجلا ما بين 1000 و2650 حالة سنويا.
وأوضح التقرير أن الظاهرة تنتشر بين الشباب لاسيما الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 سنة، وهي الفئة الأكثر اتساعا في الهرم السكاني. كما نبه إلى انتشار الظاهرة أيضا في صفوف القاصرين، وفي المناطق القروية وخاصة جهة الشمال.
وعزا التقرير أسباب هذه الظاهرة إلى الاضطرابات النفسية، والقرارات الإدارية والتعسف المهني (انتحار أساتذة وموظفي أمن بأسلحتهم). واستحضر ضمن الأسباب قرارات الإفراغ وتراكم الديون، وظهور دافع خطير جديد متمثل في العنف الرقمي والتشهير الإلكتروني ضد النساء.
وسجل التقرير ارتفاع عدد العاطلين إلى مليون و621 ألف شخص سنة 2025، بمعدل بطالة بلغ 13 في المائة. وأكد بلوغ هذا المعدل بعد إضافة 113 ألف عاطل خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2025.
وأشار التقرير إلى أن معدل النشاط بلغ 43.5%، فيما لم يتجاوز مجموع المشتغلين في القطاعين المهيكل وغير المهيكل 10 ملايين و867 ألف شخص، بمعدل تشغيل في حدود 39.4%. كما أورد أن 81% من النساء يوجدن خارج سوق الشغل، وأن معدل البطالة بين النساء النشيطات بلغ 20.5 في المائة.




