تقرير النيابة العامة: 783 قضية فساد مالي سنة 2021
كشف التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة أن عدد قضايا الفساد المالي بلغت 783 قضية رائجة أمام أقسام الجرائم المالية بسم سنة 2021، موضحا أن رئاسة النيابة العامة عملت على الرفع من مستوى التنسيق والمواكبة مع النيابات العامة في تتبع تلك القضايا لضمان معالجتها في أجل معقول.
وسجل التقرير تلقي رئاسة النيابة العامة من المجلس الأعلى للحسابات ما مجموعه 40 ملفا خلال الفترة الممتدة من سنة 2017 (السنة التي عرفت نقل اختصاصات وزير العدل إلى رئيس النيابة العامة) وسنة 2021، أن رئاسة النيابة العامة تتلقى تقارير المجلس والمجالس الجهوية للحسابات وتتولى دراستها وإحالتها على النيابة العامة المختصة قصد إجراء الأبحاث اللازمة.
وأكد التقرير أن هذا النوع من القضايا يستغرق وقتا طويلا في البحث والتحقيق والمحاكمة، بالنظر إلى ما يتميز به من تعقيد وما يتطلبه من دراسة لوثائق الصفقات العمومية والعقود والوثائق المحاسبية والخبرات والمعاينات وغيرها.
وسبق أن طالبت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بإحالة جميع ملفات الفساد إلى المحاكم المالية وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات، منبهة إلى غياب أي تنصيص على ضرورة إحالة الملفات الرائجة لدى محاكم المملكة على المحاكم المالية.
وجاء في تقرير الهيئة “إذا كانت إحالة القضايا من طرف المحاكم المالية على السلطة القضائية تعتبر مضمونة بنص القانون، فإن الإحالة من طرف السلطة القضائية على المحاكم المالية للقضايا التي يمكن أن تتوفر فيها قرائن التأديب المالي أو التدبير بحكم الواقع، مازالت خارج التنصيص القانوني”.
وأشار تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة إلى ضعف عدد القضايا المحالة من المحاكم المالية على النيابة العامة، داعيا إلى تصحيح هذا المسار، مشددا على ضرورة إحالة تقارير المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة لإدارة الترابية والمفتشيات العامة للوزارات المتعلقة بالفساد على المحاكم المالية.
وأوصى تقرير رئاسة النيابة العامة بالتعجيل بإصدار القانون المنظم للمعهد العالي للقضاء بما يمكن من تطوير التكوين المستمر لقضاة النيابة العامة، والاشراف على المعهد من طرف السلطة القضائية مع إدراج تمثيلية رئاسة النيابة العامة ضمن مجلسه الإداري.
وطالب التقرير بتوفير نظم معلوماتية متطورة، تسمح باكتشاف حالات تقادم الجرائم والعقوبات حتى يتم إلغاؤها تفاديا لأي مساس بحرية الأفراد، وتطوير النظم المعلوماتية ذات الصلة بعمل النيابات العامة، وبالقضاء الزجري عموما.
