بيان حركة التوحيد والإصلاح بشأن لغة التدريس في مشروع القانون الإطار 51.17

أصدر المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح خلال اجتماعه العادي ليوم السبت 30 مارس 2019، بيانا بشأن لغة التدريس في مشروع القانون الإطار 51.17

أصدر المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح خلال اجتماعه العادي ليوم السبت 30 مارس 2019، بيانا بشأن لغة التدريس في مشروع القانون الإطار 51.17، ناقش خلاله ما راج خلال الأسبوع الجاري من سعي لاعتماد صيغة تُنْقِصُ من مكانة اللغة العربية كلغة رسمية وجب أن تكون أساسا للتدريس، وفيما يلي نص البيان :

بيان بشأن لغة التدريس في مشروع القانون الإطار 51.17

انعقد المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح في لقائه العادي بتاريخ 23 رجب 1440 هـ الموافق 30 مارس 2019م، وتدارس عددا من القضايا الوطنية؛ وتوقف بالخصوص عند ما تم تداوله من مستجدات حول مشروع القانون الإطار 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وقد ناقش المكتب ما راج خلال الأسبوع الجاري من سعي لاعتماد صيغة تُنْقِصُ من مكانة اللغة العربية كلغة رسمية وجب أن تكون أساسا للتدريس، وما تم من توافق لإعمال “التناوب اللغوي”لتدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية بإحدى اللغات الأجنبية. وفي هذا الإطار تمت الدعوة إلى دورة استثنائية للبرلمان المغربي  للمصادقة على مشروع القانون-الإطار بالرّغم من الملاحظات التي بيّنتها وفصّلتها المذكّرات والكتابات والتّصريحات الرّافضة لأعطابه والدّاعية إلى مراجعة وتنقيح وإصلاح ما يتعيّن إصلاحه في هذا القانون.

إننا في حركة التوحيد والإصلاح، ونحن نتابع هذه التطورات، نعبر عن استنكارنا لهذا التراجع عن الثوابت الوطنية المنصوص عليها في الدستور الذي صوت عليه المغاربة، ونعتبر أن هذه الخطوة من شأنها الزج بأجيالنا النّاشئة في مستقبل مرتبك ومختلّ ونعلن ما يلي:

– رفضنا المطلق لكل القرارات التي من شأنها المس بمكانة اللغة العربية كلغة أساس في التدريس إلى جانب اللغة الأمازيغية.

– استنكارنا الشديد لاعتماد لغات أجنبية لغات للتدريس ضدا على معطيات الواقع العملي والتجارب الدولية التي بينت أن الدول المتقدمة في التعليم عبر العالم هي التي تعتمد لغاتها الوطنية في التدريس.

– دعوتنا إلى انفتاح حقيقي على تعلم اللغات الأكثر تداولا في العالم وتوفير الوسائل المادية والبيداغوجية والموارد البشرية اللازمة لذلك.

– دعوتنا الفرق البرلمانية والأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في الالتزام بدستور البلاد الذي يعطي مكانة متميزة للغتين الرسميتين العربية والأمازيغية.

وحرر بالرباط بتاريخ 23 رجب 1440 هـ الموافق 30 مارس 2019م.

إمضاء: عبد الرحيم شيخي

رئيس حركة التوحيد والإصلاح

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى