العلامة بنحمزة يدعو مكونات المجتمع المغربي للحفاظ على الثوابت الدينية والوطنية في مراجعة مدونة الأسرة
دعا العلامة مصطفى بنحمزة عضو المجلس العلمي الأعلى، كل مكونات المجتمع المغربي إلى الحفاظ على الإطار الجامع للمغرب والدفاع عن مقوماته حماية له، وتحمل المسؤولية الكاملة وطنيا وسياسيا ومجتمعيا، وضرورة الانسجام والالتقاء على الخير.
وحذر بنحمزة في مداخلة له بندوة بمدينة أكادير بعنوان “مدونة الأسرة بين الآنية ومتطلبات الإصلاح” من المجازفة، التي قد تؤدي إلى بداية الانزلاق إلى مسار آخر وتربص أطراف خارجية بالمغرب تنشر التطرف والغلو، مشددا على أن هناك أفكار قد نختلف فيها لكننا مسلمون ملتزمون بدينن، والأمر ليس وليد اليوم وإنما هو اختيار المغاربة.
وأكد رئيس المجلس العلمي بوجدة، أن إصلاح المدونة ليس هو التدمير أو النسف أو الإلغاء، ومن كان له هذا الهدف يجب أن يبحث عن مدونة أخرى، أما هذه فليست قابلة أن يلغى منها النص الشرعي وصاحب الجلالة الذي أذن بتعديل مدونة الأسرة قال إني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا.
ونبه بنحمزة من طرح كلام ليس له أصل شرعي، لأننا نخاطب أناسا مسلمين يعتزون بدينهم ومن المستحيل تحقق اشتغال بعض الجهات في إزالة الإسلام فالإسلام ليس طارئا بل هو قضية عالمية، منوها إلى أن الشغل الشاغل اليوم هو محاولة الحد من التطرف والغلو لا أقل فلذلك لا نعمل على اجتثاث الإسلام، والمجالس العلمية التي هي جزء فاعل هذا هو شغلها، وهناك أطراف تصنع التطرف بخطابها المعادي للإسلام لذلك يجب أن نحافظ على الاعتدال والاحتواء والتطرف في الخطاب معروف نتيجته.
وأشار مدير معهد البعث الإسلامي للعلوم الشرعية بوجدة إلى أن هناك أشياء تحتاج إلى أن تراجع في المدونة، وهي كثيرة، مؤكدا في قضية المساواة أن ما أعطى الله للرجل إلا أعطى للمرأة أكثر منه، لافتا في الوقت نفسه إلى أن عددا من القضايا والمجالات في المغرب والعالم فيها تمييز، ولا يتم انتقادها ويتم الإشارة إلى الإسلام.
ونبه العلامة بنحمزة من جعل المدونة سجنا للناس، وحثّ على أن ننظر بروح إنسانية لتعديل المدونة، معتبرا الحركة النسائية، حركة طيبة وجيدة، وأن المجتمع الذي يهمل النساء مجتمع قد ضل ضلالا كبيرا.
يذكر أن مركز سوس ماسة للدراسات القانونية والقضائية المعاصرة نظم بمدينة أكادير نهاية الأسبوع الماضي ندوة علمية في موضوع: “مدونة الأسرة بين الآنية ومتطلبات الإصلاح” بهدف مناقشة واقع مدونة الأسرة وآفاق تعديلها وفق المنظور الفقهي والواقع الحقوقي.
موقع الإصلاح
