بمناسبة اليوم الوطني للطفل، وزارة التضامن تستعرض أهم مشاريعها ومنجزاتها في مجال الطفولة

يحتفل المغرب، يومه الثلاثاء 25 ماي، باليوم الوطني للطفل الذي أطلقه الملك الحسن الثاني كرم الله مثواه، في خطابه للمؤتمر الوطني الأول حول حقوق الطفل سنة 1994.

مناسبة لتجديد انخراط جميع الفاعلين بالمملكة، حكومة وجمعيات ومنظمات وطنية ودولية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يولي عناية خاصة للنهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، والانخراط الشخصي لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل.

وبهذه المناسبة أصدرت وزارة ال التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة بيانا استعرضت فيه أهم مشاريعها الهادفة الى حماية الطفل، كما قدمت حصيلة منجزاتها في مجال الطفولة.

ومن أهم مشاريع الوزارة مشروع حماية الأطفال من الاستغلال في التسول، الذي جاء بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة، ومجموعة من القطاعات الوزارية، والمؤسسات العمومية، والمرصد الوطني لحقوق الطفل، والعصبة المغربية لحماية الطفولة، شملت مدن الرباط، وسلا، وتمارة، وذلك بتاريخ 04 دجنبر 2019، وتم توسيع التجربة لتشمل أربعة أقاليم وعمالات جديدة وهي: طنجة ومكناس ومراكش وأكادير، في أفق تعميمه وطنيا، وذلك في إطار الالتقائية مع المدن النموذجية المحتضنة للأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة.

وتمكن المشروع من حماية 142 طفلا، منهم 79 إناثا، وذلك إلى غاية 15 دجنبر 2020، إذ أبانت المعطيات أن 66 في المائة من هؤلاء الأطفال يتراوح سنهم ما بين 0 و04 سنوات، منهم 27 في المائة، عمرهم أقل من سنة، و13 طفل من جنسيات أجنبية.

وكشفت النتائج أيضا أن 17 في المائة من المعنيات يتسولن بأكثر من طفل؛ وأن 46 في المائة منهن أمهات متزوجات، و38 في المائة أمهات خارج إطار الزواج، و13 في المائة أمهات مطلقات، و02 في المائة أمهات أرامل. كما استفادت الأمهات المتسولات بأطفالهن اللواتي لم تتم متابعتهن من أجل استغلال الأطفال في التسول من خدمات اجتماعية شملت الدعم النفسي، والوساطة الأسرية، والتوجيه نحو البرامج الاجتماعية، والتنسيق من أجل التكوين والتشغيل.

من جهة أخرى، أبرزت الوزارة أن برنامج “ولادنا” لإطلاق الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة يندرج في إطار تفعيل الهدف الاستراتيجي الثاني للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب 2015-2025 المتعلق بإحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة.

كما يندرج هذا البرنامج في إطار تفعيل الميثاق الوطني لفائدة الطفولة المنبثق عن أشغال الدورة 16 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل، الذي نظمه المرصد الوطني لحقوق الطفل في نونبر 2019، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، حيث يتكون البرنامج من مجموعة من التدابير الهادفة إلى تعزيز منظومة حماية الطفولة ضد مختلف أشكال الإهمال والعنف والاستغلال على مستوى الأقاليم، أهمها: إحداث لجن إقليمية لحماية الطفولة؛ إحداث مراكز المواكبة لحماية الطفولة؛ وضع برنامج للتكوين في مجال الطفولة؛ ووضع منظومة معلوماتية إقليمية لتتبع الطفل داخل مدار الحماية؛ ووضع أدوات تمكن من تحقيق الالتقائية والتكامل بين تدخلات المصالح العمومية اللاممركزة المعنية بحماية الطفولة.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة أطلقت بداية سنة 2021، بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، مسار إحداث الأجهزة الترابية بـ 10 أقاليم جديدة تشمل كلا من بني ملال، سيدي قاسم، فاس، الجديدة، تارودانت، تاونات، الراشدية، وجدة، القنيطرة، وسطات.

الإصلاح

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى