بعد موت العريان والجبروني، شخصيات تراسل الأمم المتحدة من أجل الحرية للمعتقلين السياسيين في السجون المصرية

راسلت مجموعة من الشخصيات والهيئات الموقعة على “نداء من أجل الحرية للمعذبين في السجون المصرية” الأمين العام للأمم المتحدة ورؤساء الدول الخمسة الدائمة في مجلس الأمن والمنظمات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، ومنظمات حقوقية أخرى كالعفو الدولية وهيومان رايتس ووش وأإفدي الدولية، وذلك في شأن التحرك والضغط من أجل إنقاذ السجناء السياسيين في السجون المصرية الذي يتعرضون لعملية ممنهجة للقتل البطيء. آخر معتقل مصطفى الجبروني الذي أعلنت وفاته بعد إصدار هذا النداء. وتمنى هؤلاء الموقعون من خلال بلاغ صحفي صدر في هذا الشأن قبل يومين،  اطلع عليه موقع الإصلاح، الهيئات الدولية  التدخل والعمل بما يمليه عليكم ضميركم وبما يوفره ثقلكم وتواصلكم وصلاحياتكم من أجل عمل إنساني رائد يسهم في رفع المعاناة عن هؤلاء المعتقلين ويؤدي إلى الإفراج عنهم.

نداء الإفراج

يذكر أن أكثر من 100 شخصية وهيئة عبر العالم وقعوا على نداء للسلطات المصرية  يطالبون فيه بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، وتوفير المعاملة الإنسانية في سجون مصر والوقف الفوري للتعذيب والانتهاكات، وضمان محاكمات نزيهة للمعتقلين السياسيين في ظل حضور ممثلين للمنظمات الحقوقية الدولية، كما طالب هؤلاء الموقعون على “نداء من أجل الحرية للمعذبين في السجون المصرية، ومن أجل الوقف الفوري للقتل البطيء للسجناء” بإجراء تحقيق دولي مستقل في حالات الوفاة للمعتقلين السياسيين.

وأضاف نداء الفعاليات المدنية من مختلف التيارات والايديولوجيات في العالم أن المعتقلين في السجون المصرية نخبة معارضة وطنية من كافة الأطياف تتعرض للقتل الممنهج عبر كل أشكال التعذيب والتسميم والحرمان من الغذاء ومن الدواء ومن أساسيات العيش ليبقى الإنسان على قيد الحياة. داعيا كل الأمة وأحرار العالم لتجعل من هذه اللحظة هبة حقيقية لكشف الجرائم في سجون الموت بمصر، وفضح الانتهاكات الصارخة للمواثيق الدولية والإقليمية، والعمل الحثيث من أجل إنقاذ السجناء السياسيين مما يعانونه من تعذيب و قتل ممنهج.

وتقدر المنظمات الحقوقية المصرية والدولية أعداد المعتقلين في سجون مصر ومراكز الاحتجاز الأخرى بأكثر من 60 ألف معتقل سياسي، من أصل ما يقارب من 109 ألف مسجون بمصر. 

الإصلاح

 

 

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى