أخبارالرئيسية-المدرسة المغربية

بسرعة استثنائية، القانون الإطار 51.17 المثير للجدل يدخل حيز التنفيذ بعد صدوره بالجريدة الرسمية

بعد جدل كبير ونقاش مفتوح، صدر أخيرا، وبأقصى سرعة، في الجريدة الرسمية القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي المثير للجدل، وهو القانون الذي عرف سجالا ونقاشا دستوريا وقانونيا  كبيرين، حيث سبق لمجموعة من الفعاليات الجمعوية والمدنية والرموز الوطنية والسياسية والحقوقية وخبراء اللغة والتربية أن دعت  الشعب المغربي قاطبة بكل مكوناته التسلح باليقظة والحذر للتصدي لكل ما يهدد مستقبل لغته ومقومات هويته وانتمائه الحضاري وتاريخه المجيد،

وبدل أن يضع  صدور القانون الإطار  في الجريدة الرسمية عدد 6805  بتاريخ 2019/8/19    حدا قانونيا لكل هذه السجالات، فإنه سيفتح الباب مجددا أمام كل أشكال الاحتجاج  والتدافع والعرائض والمرافعات، من أجل تقويم وتصحيح الاختلالات والتعارضات الدستورية الحاصلة في هذا المجال.

وإذا كان قانون الإطار  في مجمله قد تضمن بعض الايجابيات للمنظومة التعليمية بالمغرب، فإن هناك بعض المخاطر،  وهي التي كانت سببا في إثارة النقاش، وهي تلك المخاطر المحدقة باللغة العربية، في ظل سعي مبهم وغير مفهوم وغير مؤسس علميا لفرض التدريس باللغات الأجنبية في التعليم المغربي، بعيدا عن المعرفة العلمية والقراءة الموضوعية لسبل النهوض بالمدرسة المغربية، وذلك تحت عناوين الهندسة والتناوب والانسجام اللغوي وخلط مقصود بين تدريس اللغات، التي يتعين ضرورة تعلمها وإتقانها، ولغات التدريس التي وجب أن تقتصر على اللغتين الرسميتين الواردتين في الدستور.

وقد سبق لـحركة التوحيد والإصلاح أن اعتبرت في  بلاغ سابق لها أن ما ورد في مشروع القانون الإطار وخاصة ما يتعلق بإقرار “التناوب اللغوي” مخالفة صريحة لمقتضيات الدستور وتراجعا للدولة عن تحمّل مسؤوليتها في حماية اللغات الدّستورية وتثبيت طابعها الرسمي في التعليم والإعلام والحياة العامة. فضلا عن رهن مستقبل المغرب وأجياله بخيارات لغوية ثبت فشلها وستسهم في تكريس عجز المنظومة التربوية عن صيانة خصوصيّات الشخصية المغربية والهوية الوطنية، وعلى الارتقاء المطلوب بوظائف المدرسة المغربية.

كما ذكرت أن هذا الموقف الثّابت للحركة توازيه الدعوة إلى تعزيز انفتاح المدرسة المغربية على اللغات العالمية الأكثر تداولا باعتبارها لغات مُدرّسة. مثمنة  لعدد من المقتضيات التي تضمّنها مشروع القانون الإطار وخاصة ما يتعلق منها بإقرار إطار قانوني منظّم للتعليم، وتعزيز حكامة المنظومة التعليمية وغيرها من المقتضيات الإيجابية.

الإصلاح

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى