برلمان الاحتلال يصادق اليوم على قانون لإنشاء محكمة عسكرية لعناصر نخبة “حماس”

يقول كيان الاحتلال الإسرائيلي إن الفلسطينيين الذين اعتقلتهم بهجوم 7 أكتوبر هم من عناصر “النخبة” بـحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وعددهم مئات. ومن المقرر أن يصادق الكنيست (البرلمان) بشكل نهائي مساء اليوم الاثنين على مشروع قانون لإنشاء محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة عناصر النخبة بحركة “حماس”، والسماح للمحاكم بفرض عقوبة الإعدام بحقهم.

وصادق الكنيست منتصف يناير الماضي بالقراءة الأولى على مشروع القانون، الذي قدمه النائبان سيمحا روتمان من حزب “الصهيونية الدينية” ويوليا مالينوفسكي من حزب “إسرائيل بيتنا”. وما يزال يتعين المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح قانونا ناجزا، وهو المتوقع حدوثه مساء الاثنين، حسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” الأحد.

ويحظى مشروع القانون بدعم أحزاب الائتلاف الحكومي في إسرائيل وأحزاب من المعارضة. و يقول اليكان إن الفلسطينيين الذين اعتقلتهم خلال هجوم 7 أكتوبر 2023 هم من عناصر “النخبة” في “حماس”، ولم تتم محاكمتهم حتى اليوم.

ونقلت “يديعوت أحرونوت” عن وزير العدل ياريف ليفين الأحد قوله إن القانون سيمنح سلطة كاملة لإصدار أحكام الإعدام، وفي حال صدورها فسيتم تنفيذها. وأضاف: “نتحدث عن مئات المتهمين، وسيكون الجيش مسؤولا عن قيادة الإجراءات القانونية”.

وحسب الصحيفة، سيشارك معظم المتهمين في جلسات استماع عبر اتصال مرئي من داخل السجن. وأضافت: “كما سيحضرون شخصيا في المحكمة لخمسة أنواع من الجلسات هي: الرد على لائحة الاتهام، والإدلاء بالشهادة، وسماع الحكم، والإدلاء بالشهادة أثناء النطق بالحكم، وسماع النطق بالعقوبة”. وزادت قائلة إن جلسات الاستماع ستكون “علنية ومسجلة صوتيا ومرئيا”.

ويقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 9600 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، مما أدى إلى مقتل العشرات منهم، وفقا لتقارير حقوقية إسرائيلية وفلسطينية. وفي 8 أكتوبر 2023 بدأ الاحتلال بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد عن 172 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 2024 مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت؛ بتهمة ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية في غزة. كما تنظر محكمة العدل الدولية (الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة) في دعوى قدمتها جنوب إفريقيا، وانضمت إليها دول أخرى، تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بغزة.