برلمانيون يسائلون الحكومة عن مشاكل الأسر المغربية
ساءل برلمانيون الحكومة بشأن المشاكل التي تتخبط فيها الأسر المغربية بسبب التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وانعكاساتها المباشرة.
وفي هذا الشأن، ذكر البرلماني عن الفريق الحركي نبيل الدخش تراجع الإقبال على الزواج، وارتفاع سن الزواج الأول، وتزايد معدلات الطلاق، إضافة إلى انخفاض الخصوبة وتغير أنماط العيش الأسري، رابطا ذلك بتداخلات اجتماعية واقتصادية متسارعة.
ونبه البرلماني إلى الإكراهات المادية وتغير القيم الاجتماعية، وضغوط العيش المعاصر، مسائلا وزير العدل عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمعالجة هذه الإشكالات، ومدى استحضار ضرورة مراجعة مدونة الأسرة.
وطالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، بحضور وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وذلك لمدارسة ومناقشة نتائج البحث الوطني حول العائلة 2025، الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط.
من جهته، شدد البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار مروان شبعتو على إحداث مخطط وطني استباقي ومندمج لمواكبة الأسر القاطنة بالدور الآيلة للسقوط، داعيا إلى ضرورة مواكبة الأسر الهشة التي لا يمكن تحميلها وحدها كلفة الهدم أو إعادة البناء، خاصة في الأقاليم ذات الطابع الجبلي أو القروي أو الهش.
وفي جانب دعم الأسر، دعت البرلمانية عن الفريق الحركي عزيزة بوجريدة إلى إحداث شبابيك دار الأسرة، متساءلة عن ما جاء في البرنامج الحكومي 2021-2026 بشأن الالتزام بإحداث شبابيك للقرب تحت مسمى “دار الأسرة”، بهدف تجميع وتبسيط الخدمات الإدارية والاجتماعية الموجهة للأسر.
في الجانب الاقتصادي، أشار البرلماني عن الفريق الحركي نبيل الدخش ارتفاع مديونية الأسر وتزايد القروض المتعثرة، داعيا وزارة الاقتصاد والمالية إلى الكشف عن التدابير المتخذة لحماية المقترضين من مخاطر الإفراط في المديونية ومن ارتفاع القروض المتعثرة.
