المجلس الاقتصادي يقدم تصوره بشأن مشروع قانون العدول

أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيا بشأن مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، تضمن تشخيصا لواقع المهنة وتوصيات من أجل تطوير المشروع.

وسجل المجلس غياب دراسة الأثر وتعدد الإحالات على نصوص تنظيمية دون تحديد أفق زمني لإصدارها، مشددا على ضرورة تفعيل المقتضيات القانونية الجاري بها العمل المتعلقة بإرفاق التشريعات الجديدة والمراجعات القانونية الهيكلية بدراسة للأثر.

وأوصى باعتماد رقمنة شاملة لإجراء خطاب القاضي ولتدبير العلاقة بين قاضي التوثيق والعدول من خلال المنصة الرقمية المنصوص على إحداثها، مع إيداع المحررات وتتبع مالها داخل أجال محددة، يعزز الشفافية وسرعة المعالجة وتوحيد مسارات الإبداع والتأشير.

وطالب المجلس باعتماد استراتيجية للتكوين المستمر الوضع برامج تستند إلى نتائج الدراسة الشاملة لواقع التوثيق العدلي، بهدف تعزيز التأهيل المهني والرفع من كفاءة العدول الممارسين، إلى جانب إعداد تصور متكامل المحتوى التكوين الأساسي للعدول الجدد.

ودعا المجلس إلى تمكين العدل من آلية مؤطرة وموثوقة لتلقي وتدبير الودائع ضمانا لالتزامات وحقوق المتعاقدين، على أن تقوم هذه الآلية على بساطة المساطر ووضوحها، وأن تتوفر فيها أعلى معايير الشفافية والأمن، بما يكفل حماية أموال الأطراف وتعزيز الثقة في العمل التوثيقي.

وشدد المجلس بالإسراع بإحداث المنصة الرقمية المنصوص عليها في مشروع القانون، وذلك باعتماد تقنية التوقيع الإلكتروني المؤمن وسلاسل الكتل (Blockchain) بما يضمن سلامة الوثائق وعدم قابليتها للتلاعب.

كما طالب بتوحيد المعايير الوطنية والانفتاح على الممارسات الدولية، وإنشاء تخزين سيادي للمعطيات داخل البنية التحتية السحابية الوطنية (Cloud National) لتعزيز الأمن التعاقدي وحماية حقوق المواطنين والمقاولات.

يذكر أن الهيئة الوطنية للعدول قررت الاستمرار في التوقف الشامل لكافة الخدمات التوثيقية على امتداد التراب الوطني حتى إشعار آخر، مجددة رفضها القاطع لمشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول، رغم إقراره بمجلس المستشارين.