برلمانيون يسائلون الحكومة عن استفحال ظاهرة التشرد بالشوارع
تقدم أعضاء مجلس النواب بأسئلة كتابية إلى قطاعات حكومية يسائلون من خلالها الحكومة عن أسباب استفحال ظاهرة تشرد الأشخاص المصابين بالاضطرابات العقلية والنفسية والأطفال بدون مأوى وخطورتها الأمنية.
ويطالب البرلمانيون بضرورة التركيز على حماية الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية أو نفسية بتوفير مأوى وإبعادهم عن الشوارع حتى لا يتسببوا في إذاء المواطنين أو إذاء أنفسهم بفعل حركة التنقل في الشوارع أو حتى أن يكونوا عرضة للإيذاء من طرف الأغيار.
وفي هذا الصدد، قالت البرلمانية ثورية عفيف “تعرف شوارع وأزقة العديد من مدن البلاد ظاهرة تشرد أشخاص مصابين بمرض الاضطراب العقلي والنفسي، إلى درجة كون ذلك قد أصبح ظاهرة تزداد استفحالا نتيجة عدة عوامل من ضمنها سوء الوضعية الاجتماعية وضعف العلاج والعناية الصحية”.
وطالبت عفيف كلا من وزيري الداخلية والصحة والحماية الاجتماعية بالكشف عن الإجراءات التي يجب القيام بها بتنسيق مع المؤسسات الاستشفائية المعنية لمعالجة خطورة الظاهرة المذكورة، وذلك ضمانا لأمن وسلامة المجتمع.
وعلى المستزى المحلي، نبهت البرلمانية حنان الماسي إلى تنامي انتشار المختلين عقليا بشوارع مدينة تارودانت، قائلة “تعرف شوارع وأزقة مدينة تارودانت في الآونة الأخيرة انتشارا ملفتا للمرضى الذين يعانون اضطرابات نفسية وعقلية، حيث يتجولون بكل حرية في مشاهد وظروف مزرية”.
ودعت الماسي وزير الاقتصاد والمالية إلى بيان الإجراءات التي ستتخذها مع مختلف المتدخلين للحد من تنامي انتشار المختلين عقليا بشوارع مدينة تارودانت، منبهة إلى الخصاص المهول في الأطر الطبية والتمريضية والأدوات الأساسية الخاصة بعلاج الأمراض النفسية والعقلية بالمستشفى الإقليمي لتارودانت.
ووجهت البرلمانية النزهة اباكريم نحو 20 سؤالا كتابيا إلى وزارتي الداخلية التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تسائلهما عن وضعية المواطنين والأطفال بدون مأوى وفي وضعية تشرد في جميع أقاليم جهة سوس ماسة.
وانصبت الأسئلة حول تنامي هذه الظاهرة في مدن وقرى عمالة أكادير إداوتنان، وعمالة إنزكان أيت ملول، وإقليم تيزنيت، وإقليم طاطا، وإقليم اشتوكة أيت بها، وإقليم تارودانت.
وطالبت البرلمانية إلى الكشف عن المخططات والبرامج التي أعدتها وزارتين لأجل القضاء على ظاهرة تشرد المواطنين وكذا الأطفال بمختلف مدن وقرى هذه الأقاليم، والتدابير التي تعتزمان القيام بها لأجل تمكين هذه الفئات من مأوى يوفر لهم الرعاية الصحية اللازمة التي تحميهم من مخاطر التشرد.