برلمانيون يدعون للاهتمام بـ3 ملايين شخص في وضعية إعاقة
طالب أعضاء مجلس النواب الحكومة بضرورة الاهتمام بالأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك عبر تخويلهم حقوقا في شتى المجالات. وتقدموا إلى الحكومة بأسئلة كتابية من أجل مساءلتها حول امتيازات بطاقة شخص في وضعية إعاقة.
ودعت البرلمانية نادية تهامي وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة إلى الكشف عن الامتيازات التي تخولها بطاقة شخص في وضعية إعاقة، والذي يقدر عدد حامليها بأزيد من ثلاثة ملايين مواطنة ومواطن مغربي يعانون مختلف وضعيات الإعاقة.
وكان مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 9 ماي 2024 صادق على المرسوم رقم 2.22.1075 يتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، تفعيلا للقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
وانتقدت البرلمانية النزهة اباكريم قرار وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة؛ يقضي بتوقيف دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، مسائلة الوزيرة الوصية على القطاع بالكشف عن الأسباب الموضوعية الداعية إلى توقيف دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
ودعت اباكريم، المسؤولة الحكومية إلى الكشف عن التدابير الاستعجالية التي ستتخذها من أجل التعجيل بإعلان طلب مشاريع دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة لأجل تمكين الجمعيات العاملة في هذا المجال من الموارد اللازمة لتفادي سنة بيضاء، وكذلك توضيح تصور الوزارة لدعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
ودعت البرلمانية نادية بزندفة إلى إحداث مسالك للإجازة المهنية والماستر في مجال الإعاقة بمؤسسات التعليم العالي، قائلة إن “الإضافة لكون المهن التي لها علاقة بمجال الإعاقة تعتبر بوابة للتشغيل بالنظر للخصاص والطلب الكبير على الأطر التربوية والطبية والشبه الطبية المتخصصة والمؤهلة”.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد كشف عن تلقي الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 310 شكايات وطلب ما بين يوليوز 2019 ودجنبر 2022.
