باعتبارها مخالفة للنظام العام المغربي، محامون يرفعون دعوى قضائية أمام محكمة النقض لإلغاء اتفاقية التطبيع

تقدم صباح يوم الإثنين 28 دجنبر 2020 دفاع ذ.خالد السفياني؛ الذي يضم كلا من النقيب ذ.عبد الرحمان بن عمرو والنقيب ذ. عبد الرحيم الجامعي والنقيب ذ.عبد الرحيم بن بركة؛ بمقال أمام محكمة النقض من أجل الطعن في قرارات السلطة الحكومية ذات العلاقة بالتطبيع السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والسياحي مع الكيان الصهيوني، ملتمسا من محكمة النقض إلغاء كافة القرارات المتخذة من قبل المدعى عليهم مع الكيان الإسرائيلي؛ باعتبارها مخالفة للنظام العام المغربي ولمقتضيات الدستور ولميثاق الأمم المتحدة ولاتفاقية فيينا للمعاهدات والقانون الدولي الإنساني و للشرعية الدولية لحقوق الإنسان.

و قد انتقل إلى محكمة النقض بالرباط لتقديم هذه الدعوى كل من النقيب ذ.عبد الرحمان بن عمرو والنقيب ذ.عبد الرحيم بن بركة يرافقهم ذ.خالد السفياني و ذ.العربي فانيدي و ذ.المهدي السفياني.. و كان حاضرا كل من رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع د.أحمد ويحمان و الكاتب العام لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين ذ.عزيز هناوي.

الإصلاح/ متابعات

 

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى