اليونيسف: جائحة كوفيد-19 تهدد المكاسب في محاربة تزويج الأطفال

ذكر صندوق منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن عشرة ملايين حالة زواج أطفال إضافية ستحدث قبل نهاية العقد الحالي، مما يهدد سنوات من التقدم في الحد من هذه الممارسات التي “تسرق طفولة الفتيات”.

وحذرت المنظمة، في تقرير بعنوان “كوفيد-19: تهديد للتقدم ضد زواج الأطفال”، صدر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة،  من أن إغلاق المدارس والضغوطات الاقتصادية، وتعطيل الخدمات ووفاة الآباء بسبب الجائحة، كل ذلك يعرّض أكثر الفتيات ضعفا لخطر الزواج المبكر.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، هنرييتا فور، “بإمكاننا، ويجب علينا، القضاء على تزويج الأطفال. اليوم الدولي للمرأة هو لحظة مهمة لتذكير أنفسنا بما تخسره هذه الفتيات إذا لم نتحرّك بشكل عاجل: تعليمهن، صحتهن، ومستقبلهن”.

وحسب (اليونسيف)  يوجد حوالي 650 مليون فتاة وسيّدة على قيد الحياة على المستوى العالمي تزوجن في مرحلة الطفولة، حوالي نصف هذه الزيجات تمّت في بنغلاديش والبرازيل وإثيوبيا والهند ونيجيريا.

وأشارت  إلى أنه حتى قبل تفشي جائحة كـوفيد-19، كانت 100 مليون فتاة تتعرّض لخطر التزويج المبكر خلال العقد المقبل، رغم الانخفاض الكبير في هذه الممارسة في بعض الدول خلال الأعوام الماضية.

وأكدت أنه “عبر إعادة فتح المدارس، وتنفيذ القوانين والسياسات الفعّالة وضمان الوصول إلى الخدمات الصحية والاجتماعية – بما فيها الخدمات الصحية الجنسية والإنجابية – وتوفير تدابير الحماية الاجتماعية الشاملة للأسر، يمكننا تقليل خطر سرقة طفولة الفتاة من خلال زواج الأطفال”.

ففي الأعوام العشرة الماضية، انخفضت نسبة الشابات على مستوى العالم اللائي تزوجن في سنّ الطفولة بنسبة 15 في المئة، أي من حوالي 1 من بين كل 4 فتيات إلى 1 من بين كل 5 فتيات، وهو ما يعادل 25 مليون زيجة تم تفاديها – هذا مكسب يتعرّض الآن للتهديد بحسب اليونيسف.

وأضافت أن القيود المفروضة على السفر المرتبطة بالجائحة، والتباعد البدني تزيد من صعوبة حصول الفتيات على الرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية والدعم المجتمعي الذي يقدم لهنّ الحماية من الزواج، والحمل غير المرغوب والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

ومع استمرار إغلاق المدارس، تزداد احتمالية الهدر المدرسي في صفوف الفتيات وعدم عودتهنّ إلى مقاعد الدراسة. وقد يؤدي فقدان الوظائف وانعدام الأمن الاقتصادي أيضا إلى إجبار الأسر على تزويج بناتها للتخفيف من الأعباء المالية.

الإصلاح

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى