النيابة العامة تقتحم “الأنترنيت العميق” وتتابع 61 مروجا للإباحية

كشف التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة عن متابعة 61 شخصا على خلفية الانتاج والترويج للمواد الإباحية، موضحة أن أغلب الجناة ينجحون في إخفاء معالم الجرائم المرتكبة من قبلهم في استغلال لما يتيحه الأنترنيت العميق “دارك ويب” من إمكانيات لإخفاء هوياتهم والإفلات من تعقب أجهزة العدالة الجنائية.

وسجل تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2021، ارتفاع عدد الجرائم مقارنة مع نظيرتها خلال سنة 2020، حيث جرت متابعة 35 شخصا على خلفية 24 قضية، منبهة إلى فرضية أن هذا النوع من الجرائم لا يصل كثيرا إلى رداهات المحاكم بسبب تواري الجناة خلف الإمكانيات التي يوفرها “الأنترنيت العميق”.

وعرف التقرير الجرائم ذات الصلة بالمحتوى المرتكبة باستعمال الوسائل المعلوماتية، بكونها وفقا لاتفاقية بودابست للإجرام السيبراني، تلك الجرائم المرتبطة باستغلال القاصرين في مواد إباحية من خلال الإنتاج أو العرض أو التوزيع أو الحيازة باستعمال نظام معلوماتي، موضحا أن هذه الجرائم هي نفسها المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي.

وأكد التقرير المعني بالسياسة الجنائية، أن النيابة العامة تابعت 34 شخصا على خلفية تحريض أو تشجيع أو تسهيل استغلال الأطفال أقل من 18 سنة في مواد إباحية، بينما تابعت 27 شخصا بسبب إنتاج أو نشر مواد إباحية تخص الأطفال عبر نظام الكمبيوتر، مسجلا متابعة 60 مغربيا وأجنبي واحد، منبها إلى متابعة 50 شخصا من الذكور و11  من الإناث. 

ويرى خبراء الأنترنيت، أن شبكة الإنترنت تتكون من قسمين هما الإنترنت السطحي، وهو المنتشر والمستخدم والمعروف عند الجميع، ويمكن الوصول إليه عبر المتصفحات العادية والقياسية، والإنترنت العميق Deep web، الذي يتكون من عدد كبير من صفحات الويب، التي لا يمكن فهرستها ولا يتم فهرستها ألًا في محرك البحث العادي.

وطالب التقرير بالتعجيل بإحداث المرصد الوطني للإجرام، مشددا على الحاجة إلى تطوير الإطار القانوني لآليات البحث الجنائي بما يخول تنويع وتوفير طرق البحث الخاصة، مع تزويد القائمين عليه بالوسائل البشرية والمادية الضرورية لتغطية الارتفاع المضطرد في عدد الجرائم.

ودعا التقرير إلى تطوير الإطار القانوني للتبليغ القضائي بما يسمح باعتماد التبليغ عبر تقنيات التواصل الحديثة، وإصدار إطار قانوني ملائم يسمح باستعمال التقنيات الحديثة لإجراء المحاكمات عن بعد، مع التعجيل بوضع تنظيم قانوني واضح لموجبات تحرير برقيات البحث والأسباب القانونية الداعية إلى إلغائها.

موقع الإصلاح

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى