الملك محمد السادس: الشراكات والالتزامات القانونية للمغرب لن تكون أبدا على حساب وحدته الترابية

قال الملك محمد السادس إن “التضحيات التي قدمها جيل المسيرة، تحفزنا على المزيد من التعبئة واليقظة، قصد تعزيز المكاسب التي حققناها، في ترسيخ مغربية الصحراء، ومواصلة النهضة التنموية، التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية.

وشدد الملك محمد السادس في خطاب الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة على تشبث أبنائنا في الصحراء بمغربيتهم، وتعلقهم بمقدسات الوطن، في إطار روابط البيعة، القائمة عبر التاريخ، بين سكان الصحراء وملوك المغرب، والنهضة التنموية، والأمن والاستقرار، الذي تنعم به الصحراء المغربية، علاوة على الاعتراف الدولي المتزايد بمغربية الصحراء، والدعم الواسع لمبادرة الحكم الذاتي.

وأوضح الملك محمد السادس أن المرحلة التي تمر منها قضية وحدتنا الترابية، تتطلب استمرار تضافر جهود الجميع، قائلا “ونود الإشادة هنا، على وجه الخصوص، بروح الوطنية التي يتحلى بها المغاربة المقيمون بالخارج، وبالتزامهم بالدفاع عن مقدسات الوطن، والمساهمة في تنميته”.

ونبه الملك محمد السادس إلى أن هناك من يستغل قضية الصحراء، للحصول على منفذ على المحيط الأطلسي، قائلا “لهؤلاء نقول: نحن لا نرفض ذلك؛ والمغرب كما يعرف الجميع، اقترح مبادرة دولية، لتسهيل ولوج دول الساحل للمحيط الأطلسي في إطار الشراكة والتعاون، وتحقيق التقدم المشترك لكل شعوب المنطقة.

كما نبه إلى الملك أن هناك من يستغل قضية الصحراء، ليغطي على مشاكله الداخلية الكثيرة، ومن يريد الانحراف بالجوانب القانونية، لخدمة أهداف سياسية ضيقة، قائلا “لهؤلاء أيضا نقول : إن الشراكات والالتزامات القانونية للمغرب، لن تكون أبدا على حساب وحدته الترابية، وسيادته الوطنية”.

وشدد الملك محمد السادس إلى أنه حان الوقت لتتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها، وتوضح الفرق الكبير بين العالم الحقيقي والشرعي الذي يمثله المغرب في صحرائه، وبين عالم متجمد، بعيد عن الواقع وتطوراته.

ووجه الملك محمد السادس الحكومة في الخطاب نفسه إلى إحداث هيئة خاصة تسمى “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج”، التي ستشكل الذراع التنفيذي، للسياسة العمومية في هذا المجال.

وقال الملك محمد السادس، مساء أمس الأربعاء، “سيتم تخويل المؤسسة الجديدة، مهمة تجميع الصلاحيات، المتفرقة حاليا بين العديد من الفاعلين، وتنسيق وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج وتنفيذها”.

وتابع “ستقوم المؤسسة الجديدة كذلك، بتدبير “الآلية الوطنية لتعبئة كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج”، التي دعونا لإحداثها، وجعلها في صدارة مهامها. وذلك لفتح المجال أمام الكفاءات والخبرات المغربية بالخارج، ومواكبة أصحاب المبادرات والمشاريع”.

وأكد الملك محمد السادس أن من أهم التحديات، التي يتعين على هذه المؤسسة رفعها، تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية والقضائية، التي تهم أبناءنا بالخارج، قائلا “كما نحرص أيضا، على فتح آفاق جديدة، أمام استثمارات أبناء الجالية داخل وطنهم. فمن غير المعقول أن تظل مساهمتهم في حجم الاستثمارات الوطنية الخاصة، في حدود 10%”.

ودعا الملك محمد السادس الحكومة إلى تسريع إخراج القانون الجديد لمجلس الجالية المغربية بالخارج، في أفق تنصيبه في أقرب الآجال، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، يجب أن تقوم بدورها كاملا، كإطار للتفكير وتقديم الاقتراحات، وأن تعكس تمثيلية مختلف مكونات الجالية.