المغرب يطالب بسحب ملف الصحراء من لجنة الـ24 لحصرية اختصاص مجلس الأمن
أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال أن قضية الصحراء المغربية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن الدولي، وطالب بإنهاء الازدواجية المؤسساتية التي تمارسها لجنة الـ24 من خلال مواصلة النظر في ملف حُسمت طبيعته القانونية والسياسية.
وشدد هلال في الدورة العادية للجنة بنيويورك على أن القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن يمثل “حكما سياسيا غير مسبوق” وخارطة طريق نهائية لطي هذا النزاع الإقليمي بشكل نهائي، موضحا أن المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة قد صِيغت خصيصا لتفادي تكرار النقاش حول قضايا معروضة على المجلس، الذي يُعد الجهة الوحيدة المخولة بتدبير هذه القضية منذ عام 1991 وفقا للقانون الدولي.
وأكد الدبلوماسي المغربي في رده على الأطروحات الجزائرية أن عملية تصفية الاستعمار في الصحراء قد انتهت فعليا وقانونيا بعودتها إلى وطنها الأم عام 1975 عقب المسيرة الخضراء واتفاقية مدريد، معتبرا أن استمرار اللجنة في تناول الملف وفق معايير “عفا عليها الزمن” يكرس الجمود ويخدم مصالح الأطراف التي تفضل المأزق على الحل.
وأشار هلال إلى أن مجلس الأمن حسم طبيعة النزاع بمعالجته حصرا في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات، مما يفرغ محاولات تقديم القضية كمسألة تصفية استعمار من مضمونها، خاصة في ظل الزخم الدولي المتنامي الداعم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها الأساس الوحيد والواقعي للتسوية.
وفي سياق متصل، عزز وفد يمثل الأقاليم الجنوبية، يضم منتخبين محليين وفاعلين حقوقيين، الطرح المغربي أمام اللجنة، مؤكدين أن الشرعية الديمقراطية المستمدة من صناديق الاقتراع والنهضة التنموية الشاملة في المنطقة تفند الادعاءات الانفصالية.
وأبرز أعضاء الوفد أن استثمارات ضخمة تجاوزت 87 مليار درهم ومشاركة سياسية واسعة في تدبير الشأن العام تجسد الممارسة الفعلية لتقرير المصير، داعين المجتمع الدولي إلى الانخراط في آليات تنزيل الحكم الذاتي وإنهاء حالة العرقلة التي تنهجها الأطراف الأخرى، مع التنبيه إلى المفارقة بين الواقع التنموي في الأقاليم الجنوبية والأوضاع الإنسانية المتردية في مخيمات تندوف.
