اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة تعتمد ستة قرارات جديدة تتعلق بانتهاكات الكيان الصهيوني

اعتمدت اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة (لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار) ستة قرارات، الجمعة الماضية، تتعلق بوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وانتهاكات حقوق الإنسان لسكان الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، من بين القرارات ثلاثة تتعلق بالأونروا واثنان يتعلقان بالأراضي الفلسطينية المحتلة وقرار يتعلق بالجولان السوري المحتل.

وقد أثار قرار إحالة موضوع الاحتلال وأثره على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم حنق مندوب كيان الاحتلال الصهيوني، الذي هدد باتخاذ إجراءات أحادية للرد على هذا القرار. وصوتت 164 دولة بنعم على قرار يتعلق بعمليات الأونروا فيما رفضت ست دول (إسرائيل، الولايات المتحدة، كندا، ليبيريا، جزر مارشال، ماكيرونيزيا) وامتنعت خمس دول.

كما صوتت 165 دولة بنعم على قرار يتعلق بتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني ورفض القرار الكيان الصهيوني وحيدا فيما امتنعت عشر دول.  وصوتت كذلك 160 دولة على قرار يتعلق باللاجئين الفلسطينيين- ممتلكاتهم ومداخيلها ورفضت سبع دول (إسرائيل الولايات المتحدة، كندا، ليبيريا، جزر مارشال، ماكيرونيزيا، ناورو)، وامتنعت 7 دول أخرى.

أما القرارات المتعلقة بانتهاكات الكيان الصهيوني لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة فقد صوتت 98 دولة بنعم على ممارسات  الكيان التي تؤثر على حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والطلب من محكمة العدل الدولية رأيا قانونيان ورفضت 17 دولة وامتنعت 52 دولة.

و صوتت 148 دولة على الانتهاكات في الجولان السوري المحتل ورفضت القرار ثلاث دول (إسرائيل، الولايات المتحدة، ليبيريا) وامتنعت 22 دولة. وبالنسبة للمستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري صوتت 150 دولة بنعم ورفضت ثمان دول وامتنعت 14 دولة.

وكانت اللجنة الرابعة المتخصصة في إنهاء الاستعمار قد عقدت جلسة خاصة عاصفة يوم أمس استمرت مدة طويلة خرج فيها المندوب الكيان الصهيوني عن أطواره وهدد الدول التي ستصوت مع القرار بإعادة النظر في العلاقات الثنائية معها.

ونسف رأي قانوني من أعلى محكمة دولية في العالم في موضوع عدم شرعية الاحتلال الطويل للأرض الفلسطينية وضمها للكيان القائم على الاحتلال، وتعطيل حق الفلسطينيين في تقرير المصير، كل التبريرات التي يبني عليها الكيان الصهيوني استمرار احتلالها للأرض الفلسطينية.

وسيطالب الرأي القانوني بضرورة إنهاء “إسرائيل” لاحتلالها فورا ويعطي مبررا لوقف التفاوض معها، إذ كيف يتم التفاوض على “إجراء غير شرعي” يفترض إنهاؤه أولا.

يشار إلى أن هذا القرار جاء على خلفية مسار طويل من التقارير، التي تشير إلى التدمير المنهجي للأرض الفلسطينية ولحق الفلسطينيين في تقرير المصير على أراضيهم، كان آخرها التقرير الذي أصدرته المقررة الخاصة للأمم المتحدة المكلفة بمراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، قبل نحو ثلاثة أسابيع، وكذلك التقرير الذي تلاه والمقدم من لجنة التحقيق الأممية التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان بعد العدوان على غزة والقدس والشيخ جراح في ماي 2021، والذي أشار إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويجب إحالة طلب رأي قانوني لمحكمة العدل الدولية بهذا الخصوص.

مواقع إعلامية

 

دراسة: ثلاثة سيناريوهات مستقبلية لمسار التطبيع مع الكيان الصهيوني

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى