ندوة بمقر “التوحيد والإصلاح”: قضايا الهوية محسومة بنص الدستور والمطلوب مقاربة شمولية لقضايا الأسرة

أكد المشاركون في الندوة الفكرية حول ”وضعية المرأة بين المواثيق الدولية والمرجعية الإسلامية” نظمها الفرع الإقليمي لحركة التوحيد والإصلاح بمقرها المركزي بالرباط، يوم السبت 11 مارس 2023، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن هناك إشكالات حقيقية تعيشها الأسرة المغربية، وما ارتفاع أرقام الطلاق إلا مؤشر يؤكد غياب منظومة قيم إسلامية ووطنية من شأنها حماية الأسرة. وشدد المتحدثون على أن قضايا الهوية وأولوية الأسرة محسومة بنص الدستور، وأن المساواة هي الأصل في الإسلام ببعدها التكاملي.

بثينة القروري : الأسرة المغربية تفتقد لمنظومة قيم

واعتبرت الدكتورة بثينة قروري رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، أن الآليات الأممية حول قضايا الأسرة تمتاح من الفكر المسيطر في الأمم المتحدة والمستمد من الثقافة الغربية والثورة الفرنسية، مشيرة إلى توصية إيجابية للاستعراض الدوري الشامل من روسيا دعت المغرب إلى مواصلة تقديم دعم شامل لمؤسسات الأسرة بمعناها التقليدي، مما يوحي على وجود تدافع بين تيارات داخل الأمم المتحدة، وأن الفكر الغربي ليس موحدا. وفي المقابل يوجد خفوت للإنتاج الفكري والتأثير من داخل تلك الآليات لدى البلدان العربية والإسلامية.

وقالت قروري في مداخلتها، إن المغرب ليس ضد الاتفاقيات الدولية، لكن “لا يجب أن نكون مفعولا به، بل نوجه السياسة العمومية ونعلن أننا مع حقوق الإنسان وفي نفس الوقت مع خصوصية شعوب العالم، وهي ثقافات متعددة وجزء منها الثقافة العربية الإسلامية”، مشيرة إلى أن المجتمع الإسلامي في زمن قوته كان منفتحا ويتقبل جميع الأفكار.

وأوضحت قروري أن المرأة المغربية لا تعيش السعادة والعدل حسب التصور الإسلامي في ضوء مدونة الأسرة، فهناك إشكالات حقيقية نعيشها في بلادنا منها ارتفاع أرقام الطلاق، وغياب منظومة قيم تنتجها الأسرة حيث أصبحت الأسرة فضاء للتنازع والإشكالات وفيها يمارس العنف بشكل كبير، بالإضافة إلى إشكاليات الحضانة والولاية، حيث هناك عدد كبير من النساء يتم ابتزازهن بسبب النفقة والولاية، وهناك نساء يبتزون الرجال فيما يتعلق بالحضانة.

ونبهت المتحدثة إلى وجود إشكاليات تتعلق بالمساهمة المالية للمرأة داخل البيت، ومشاكل أخرى مرتبطة بمدونة الأسرة مما يحتاج تأطير الناس وتوعيتهم، موضحة أن ليست كل الحلول في مدونة الأسرة، كمشكل زواج القاصرات مثلا لوجود مشكل في التطبيق.

ودعت قروري إلى ضرورة بلورة رؤية مستوعبة لإشكالات المجتمع المغربي ينخرط فيها العلماء في إطار النقاش العمومي، مطالبة بإيلاء الاهتمام لكتاب حول الإرث لمركز المقاصد للدراسات والبحوث بالرباط، بحيث يتم تنظيم ندوات وحوارات حوله، لأنه وضح المنظومة بلغة جميلة جدا وتناوله من جميع زواياه، وينخرط العلماء في نقاش عقلاني مستوعب لهاته الإشكالات.

مصطفى الخلفي: قضايا الهوية محسومة بنص الدستور والأولوية للأسرة

ومن جهته، شدد الأستاذ مصطفى الخلفي على أن قضايا الهوية محسومة بنص الدستور في المغرب، مشيرا إلى أولوية الحفاظ على نظام الأسرة، واشتغال التقييم الوطني على رصد الاختلالات، مع وجوب إعطاء الأولوية للعلاج. وانتقد الخلفي الدعوة إلى المساواة في الإرث، موضحا أن من يتزعمون هذا المطلب لا يعرفون فلسفة الإرث في الإسلام، مشيرا إلى أن هناك 34 حالة للارث 4 حالات منها فقط يرث الذكر أكثر من الأنثى، طبقا لقوله تعالى “للذكر مثل حظ الأنثيين”، مضيفا أن المساواة في الإرث تعني شطب حقوق النساء الأخريات ضمن الأنصبة المقررة.

وأوضح الوزير السابق وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن هناك منظومتين متناقضتين تخيمان اليوم على العالم، المنظومة الأولى تدافع عن نظام الأسرة، والمنظومة الثانية مبنية على الفردانية، منبها إلى أن المنظومة الأخيرة محكومة برؤية تعود إلى السبعينيات وتحاول اقصاء المنظومة الأولى.

وزاد المتحدث، أن هناك توصيات ختامية عقب الاستعراض الدوري الشامل، تصادم المنظومة القيمة للمغاربة منها رفع التجريم عن العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، ورفع التجريم عن العلاقات الشاذة، وتجريم تزويج الأطفال أقل من 18 سنة..

وأوضح الخلفي أن منظمة الأمم المتحدة، التي تحكمها تصورات تهمش الأسرة، لها منظومة للمراقبة والتقييم لمدى تقدم توصياتها، والقدرة على تحقيقها على أرض الواقع، ممثلا لذلك بسرعة إخراج قانون محاربة الصور النمطية للمرأة في الإشهار لوجود منحة في ذلك الشأن.

حنان الإدريسي: المساواة هي الأصل في الإسلام دون الحاجة إلى دليل

وأكدت الدكتورة حنان الإدريسي نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح أن المساواة هي الأصل في الإسلام دون الحاجة إلى دليل، موضحة أن عدم المساواة هو الذي يحتاج إلى دليل، مشيرة إلى أن كون النساء شقائق الرجال في الأحكام يقتضي استيعاب أن الشقيق يعني المماثل.

وقالت الإدريسي إن “الدين في جوهره هو أخلاق وتخليق”، داعية إلى عدم الانجرار وراء المقاربة التجزيئية للمرأة، مشددة على ضرورة بناء مقاربة شاملة قائمة على العنصر الديني، مطالبةبضرورة قراءة الأحكام المتعلقة بالمرأة في إطار وحدة منسجمة قائمة على النظام الاجتماعي للإسلام.

وأوضحت الإدريسي، أن الإسلام حفظ للمرأة حق التصرف في أموالها، مضيفا أن المرأة في الإسلام حرة ومسؤولة ومستقلة في أفعالها، علاوة على أن الإسلام حفظ لها الحق في الصداق والأمان والكرامة وحرية الأعمال. وقالت إن “في الوحي تكريما للمرأة والإنسانية”، موضحة أن الظلم مرفوض على الإنسان كيفما كان.

يُذكر أن المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح كان قد دعا في بلاغ له السبت 21 يناير 2023 إلى احترام سمو المرجعية الإسلامية في أي تعدِيل أو مراجعة لمدونة الأسرة التزاما بدستور المملكة، مطالبا بحماية الأسرة والنهوض بأدوارها تطبيقا للفصل 32 من الدستور المغربي.

موقع الإصلاح

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى