التحرش الجنسي بالجامعة المغربية.. جهود وتقاعس وإفلات
تنامت ظاهرة التحرش الجنسي بالجامعات المغربية بشكل بات مؤرقا نظرا لما لهذه الظاهرة السلبية من انعكاسات خطيرة على التحصيل الدراسي والسلامة النفسية والجسدية للطالبات.
وقد دفعت هذه التداعيات السلبية مجموعة من الهيئات والمؤسسات الوطنية وفعاليات المجتمع المدني إلى المطالبة بتوفير السلامة والأمن للطلبة والطالبات، بغية تحصينهم من الابتزاز والتحرش الجنسي داخل الجامعة.
أرقام دالة
خصص المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إحدى استشاراته لموضوع “التحرش الجنسي في الجامعات”. وخلصت الاستشارة إلى أن 64.25 بالمائة من المستجوبين صرحوا بأنهم عاشوا تجربة التحرش الجنسي من قبل أو كانوا شهودا عليها لأحد أقربائهم.
كما أن 52 من أصل 191 طالبة صرحت بأنها كانت ضحية التحرش الجنسي، أي بمعدل طالبة من أصل ثلاث طالبات، واعتبر 87.23 بالمائة من الممستجوبين التحرش الجنسي شكل من أشكال العنف غير المقبول اجتماعيا.
واستندت فرق ومجموعة برلمانية لمثا تلك الأرقام، علاوة على تفجر فضائح عدة بجامعات ومعاهد لمساءلة كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة حول الموضوع.
مساءلة الإستراتيجية
وطالب مجموعة من أعضاء الفريق الحركي بمجلس النواب بوضع حد لكل أشكال التحرش والابتزاز، داعين وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى اتخاذ إجراءات من أجل صيانة حرمة وسمعة الجامعة.
وتوجهت عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب نجوى ككوس بسؤالين شفويين إلى كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة لبيان استراتيجية الوزارتين في حماية الطالبات من الابتزاز والتحرش الجنسي داخل الجامعة والمدارس وفي محيطهما.
وقالت البرلمانية إن “موضوع التحرش والابتزاز واستغلال المركز البيداغوجي بات من أجل تحصيل منفعة جنسية، يؤرق بال طالبات الجامعات ومدارس التعليم العالي وأسرهن على السواء، بما يمثله ذلك من وعنف وتمييز وإكراه وتهديد لمسارهن الدراسي والجامعي”.
معاقبة الجناة
من جهتها، شددت عضو الفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب قلوب فيطح على ضرورة التعجيل بتعميم رقم أخضر للتبليغ عن حالات التحرش الجنسي في مختلف الكليات والمدارس والمعاهد العليا، منبهة إلى الحالات المثارة في جامعتي سطات ووجدة ومدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة.
وتقدم عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب مصطفى ابراهيمي بسؤال كتابي لوزير التعليم العالي حول “ظاهرة التحرش الجنسي بالجامعات“، مطالبا إياها ببيان التدابير الوقائية للحد من هذه الظاهرة والإجراءات الزجرية الإدارية والقضائية لمعاقبة الجناة، مسائلا إياه عن الإجراءات المستعجلة التي سيتخذها لحماية الطالبات من الابتزاز ومساومة بعض منعدمي الضمير.
تقليل من الظاهرة
في جوابه على سؤال البرلماني ابراهيمي، قلل التعليم العالي والبحث العلمي والابتكارعبد اللطيف ميراوي من انتشار الظاهرة، قائلا “إن الأحداث الأخيرة التي عرفتها بعض المؤسسات الجامعية تبقى على العموم حالات معزولة ولا ينبغي تعميمها..”.
وأوضح ميراوي أن وزارته تقوم باتخاذ التدابير اللازمة عبر إجراء تحقيق وبحث دقيق مع كافة الأطراف المعنية، بالإضافة إلى الجهات المسؤولة داخل المؤسسة الجامعية، مضيفا أن كل هذا يتم في احترام تام لاختصاصات القضاء والذي فور تدخله تلتزم الجامعة بمبدأ الحياد حتى لا تؤثر على سير القضية.
جهود وتقاعس واقترحات
المسؤول الحكومي أشار إلى أن الوزارة أحدثت لجنة للخبراء تتألف من ممثلين عن المجتمع المدني وبعض المؤسسات الدستورية المعنية بالإضافة إلى أساتذة التعليم العالي ومسؤولين بالوزارة وبمشاركة بعض الطالبات ضحايا التحرش الجنسي لتقديم مقترحاتها قصد إيجاد حلول ناجعة، مشيرا إلى وضع رقم هاتفي مفتوح في وجه كل من يرغب في التبليغ عن جميع الاختلالات التي يتم رصدها.
وسبق أن اقترحت منظمة التجديد الطلابي في مراسلة للوزير تفعيل آلية لمحاربة التحرش الجنسي في الجامعات، وذلك من خلال تفعيل رقم للتبليغ عن التحرش والابتزاز الجنسي في الجامعات (على غرار الرقم الأخضر لمحاربة الرشوة).
ورغم الحديث عن اتخاذ الإجراءات إلا أن استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلصت إلى ما يشبه وجود تواطؤات، فقد صرح 79.51 بالمائة من المشاركين أن سكوت الضحية هو المشجع على تفاقم الظاهرة، وصرح 73.85 بالمائة أن تقاعس المسؤولين عن أداء مهامهم هو السبب، بينما رأى 75.60 بالمائة من المستجوبين أن الإفلات من العقاب هو سبب استمرار ممارسات التحرش الجنسي.
موقع الإصلاح
