البنك الدولي يخفض توقعه لنمو الاقتصاد الوطني إلى 3.5%

توقعت مجموعة البنك الدولي بلوغ معدل نمو الاقتصاد الوطني 3.5 في المائة برسم سنة 2023، موضحة أن هذا المعدل أقل من التوقعات السابقة، مشيرة إلى أن معدل النمو في سنة 2024 يرتقب أن يبلغ 3.7 في المائة، مع تعافي قطاع الفلاحة تدریجيا من موجة الجفاف التي حدثت في العام الماضي.

وأشار تقرير للبنك الدولي عن الآفاق الاقتصادية العالمية إلى أن معدل نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2022 يقدر فقط بـ1.2 في المائة ، مبرزا أقوى ارتفاع لمعدل النمو في سنة 2020 حيث بلغ 7.2 في المائة، وارتقى إلى 7.9 ف المائة سنة 2021.

ويتوقع التقرير، أن  يتباطأ معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إلى 3.5 بالمائة في عام 2023 وإلى 2.7 في المائة بعام 2024، مؤكدا أن معدلات النمو العالمي تتباطأ بشدة في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض الاستثمارات، واضطرابات حرب روسيا على أوكرانيا.

ولم تبتعد توقعات مجموعة البنك الدولي عن توقعات المندوبية السامية للتخطيط، التي ترتقب أن يصل معدل نمو الاقتصاد الوطني إلى 3.3 في المائة سنة 2023 بعد أن كان لا يتعدى 1.3 في سنة 2022، في وقت سجل فيه أقوى معدلاته في عام 2021 بتحقيقه نسبة نمو تقدر بـ7.9 في المائة، مع الحكومة السابقة.

وعزت المندوبية السامية للتخطيط في تقرير لها بعنوان “الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2023”، وضعية الاقتصاد الوطني تفاقم المديونية وعجز الميزانية علاوة على عجز الميزان التجاري رغم توقع انتعاش الطلب الداخلي وتحسن معدل النمو سنة 2023 عما كان عليه في سنة 2022.

وسبق أن قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مقترحات عملية لمواجهة موجة الغلاء ومعالجة مشاكل الاقتصاد الوطني، ومنها تسريع وتيرة إجراء بحوث للتقصي بشأن وجود أو عدم وجود سلوك مناف للمنافسة من قبل الفاعلين في قطاع المحروقات.

كما اقترح المجلس الإبقاء على الرسوم الجمركية المفروضة على أسعار بعض المنتجات الأساسية المستوردة في مستوى منخفض، وإحداث مرصد للأسعار وهوامش الربح بالمواد الأساسية، وإجراء دراسة جدوائية إحداث شركة وطنية للشحن البحري، ودراسة السبل الممكنة لتعبئة قدرات التخزين المتوفرة لدى شركة “سامير”.

موقع الإصلاح

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى