المجلس الاقتصادي يوصي بتشديد عقوبات استغلال الأطفال في التسول
أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتشديد العقوبات على استغلال الأطفال والمسنين والنساء وذوي الإعاقة في التسول، وبتحسين فعالية برامج التكفل الاجتماعي بالفئات الهشة.
وطالب المجلس في رأيه حول تنامي ظاهرة التسول بالقضاء على جميع أشكال تسول الأطفال بتعزيز آليات حماية الطفولة على صعيد المجالات الترابية (وحدات حماية الطفولة) على مستوى التنظيم الجيد، وتوفير الموارد البشرية والمادية الضرورية، وكذا عبر تشديد العقوبات في حق مُسْتَغِلي الأطفال والمتاجرين بهم في التسول.
ودعا رأي المجلس بحماية الأشخاص في وضعية هشاشة من الاستغلال في التسول، من خلال تشديد العقوبات على الممارسات التي يتم ارتكابها تحت غطاء التسول، طبقاً لمقتضيات القانون الجنائي، لاسيما ضد الشبكات الإجرامية التي تستغل النساء والمُسِنِّين والأشخاص في وضعية إعاقة.
وشدد رأي المجلس على ضرورة النهوض بالسياسات المتعلقة بحماية، ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين، والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين المُعَرَّضِين لممارسة التسول.
وحث رأي المجلس بإعادة تأهيل وإعادة إدماج الأشخاص في وضعية تسول، وهو ما يقتضي بالدرجة الأولى العمل على “إلغاء تجريم التسول” بالنظر إلى صعوبة تحديد دافع الحاجة، ونظرا لأن الجرائم الفردية أو الجماعية المقرونة بهذه الممارسة مُعاقبٌ عليها في العديد من أحكام القانون الجنائي.
كما دعا إلى إعادة التأهيل والإدماج وضع بدائل مستدامة للتسول، من خلال تعزيز السياسات المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية، وتطوير الأنشطة المدرة للدخل، وتحسين التكفل بالأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية.
وشدد على الوقاية من التسول، من خلال تعزيز قدرة الأُسَر على الصمود اجتماعيا واقتصاديا، وذلك عبر محاربة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية، وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليم والتكوين والشغل.
موقع الإصلاح
