أخبارالرئيسية-ثقافة و مجتمع

“الاستثمار الوقفي” أطروحة جامعية تدعو إلى الانفتاح على مختلف الصيغ الاستثمارية الوقفية الحديثة

 أكد الباحث صالح النشاط على أهمية السياسات العمومية الوقفية في تطوير الاستثمار الوقفي، والتي من شأنها تيسير الاستفادة من مختلف الفرص المالية التي يتيحها قطاع الوقف، والانفتاح على منتجات المؤسسات المالية التشاركية؛ ذلك أن التغيرات المعاصرة باتت تتطلب إعداد سياسات وقفية مندمجة وتحقق الالتقائية مع قطاعات أخرى، بهدف تنمية أموال الوقف وتأمين مردوديته المتنامية لفائدة الجهات المنتفعة بها.

وأضاف الباحث النشاط في تقرير قدمه أمام أنظار لجنة مناقشة أطروحة جامعية لنيل شهادة الدكتوراه، في موضوع: “الاستثمار الوقفي وقضاياه المعاصرة بالمغرب“، أمس الخميس برحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، أنه يتعين توسيع باب الاجتهاد ليسع أوعية جديدة للاستثمار الوقفي حتى تسع مختلف القضايا المعاصرة، وذلك من خلال الانفتاح على الصيغ الاستثمارية الحديثة؛ من قبيل: الوقف الانمائي، والوقف النقدي، والصكوك والسندات الوقفية، ووقف المنافع والحقوق المعنوية، ووقف الإرصاد، والأوقاف المتحدة، والأوقاف الرقمية، والعقود الوقفية الذكية، والوقف الخاص، والوقف الجماعي، والوقف على النفس، والوقف المعقب، والشركات والصناديق الوقفية، فضلا عن الاجتهاد في تطوير الصيغ الجاري بها العمل كصيغة الكراء، ومراجعة كل من “عقد المغارسة” وفكرة “الوقف على النفس” اللذين منعتهما مدونة الأوقاف.

وفي معرض حديثه، ثمن الباحث النشاط مختلف المبادرات التي قامت بها الدولة المغربية، ومن أبرزها: إخراج مدونة قانونية للأوقاف عام 2010، والتي دخلت حيز التنفيذ عام2013 لأول مرة في تاريخ الوقف بالمغرب، والرسالة الملكية الموجهة لوزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف في يناير2018 من أجل تحضير استراتيجية عامة للنهوض بقطاع الأوقاف بالمغرب، وهي الاستراتيجية التي مازال الرأي العام ينتظر الاطلاع عليها إلى حدود الساعة.

وأضاف الباحث النشاط، الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق المحمدية، والحاصل على دكتوراه من جامعة الحسن الأول سطات عام 2013، في موضوع “التدبير المالي الترابي بالمغرب”،  أن إنجاح ورش موضوع الاستثمار الوقفي بالمغرب يتطلب حكامة على مستوى تدبير القطاع الوقفي، وهي التي تتمركز في مجملها حول وضوح فلسفة التدبير وآليات التسيير للقطاع الوقفي؛ والتوفر على سياسة عمومية وقفية، واستقلالية مؤسسة الأوقاف، والكفاءة التنظيمية للإدارة الوقفية، والتخطيط الاستثماري الوقفي، وشفافية تدبير الوقف، وسياسة حمائية للأوقاف من الاستنزاف والاندثار، وتجويد مردودية الاستثمار الوقفي، والمعاوضات العينية والنقدية، وتصفية الحقوق العرفية، وتدبير الديون الوقفية، وصدقية ميزانية الأوقاف.

وفي ختام كلمته، ذكر الباحث صالح النشاط  مجموعة من الخلاصات التي أفرزها البحث مصنفة وفق أربع مستويات تتكامل فيما بينها، وهي: خلاصات تهم الجانب الفقهي والتشريعي، وخلاصات تعنى بتطوير الوظيفة التنموية للاستثمار الوقفي، وخلاصات تتعلق بالحكامة الاستثمارية الوقفية، وآخرها خلاصات تهم تطوير الصيغ الاستثمارية الجاري بها العمل، والعمل بالصيغ الاستثمارية الحديثة، استهداء بالتجارب الدولية المقارنة في هذا المجال.

يذكر أن الطالب الباحث صالح النشاط حصل على ميزة “مشرف جدا مع تنويه اللجنة والتوصية بالطبع”، من قبل لجنة علمية مكونة من السادة الأساتدة، وهم: بثينة الغلبزوري، ومنصف ابن الطيبي، والعربي بوسلهام،  وعمر الكتاني، وسعيد هلاوي، وأحمد البوكيلي.

الإصلاح

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى