إغلاق “مدارس إسلامية” في الهند يثير غضب المسلمين

أغلقت السلطات المحلية في ولاية أوتاراخند شمالي الهند، مدرسة “نور الهدى” الإسلامية مطلع الشهر الجاري، بدعوى عدم حصولها على ترخيص رسمي. وتعد المدرسة، مركزا لتعليم الأطفال أساسيات الإسلام، حيث تعمل منذ 15 عاما في الولاية.

وفي تصريح لوسائل الإعلام، أوضح محمد جنيد مدير المدرسة، أنه عقد اجتماعات مكثفة مع المسؤولين خلال الأيام الثلاثة الماضية لمناقشة القضية، مؤكدا أن مدرسته ليست مؤسسة تعليمية رسمية، بل مكتب يقدم دروسا للأطفال المحليين بعد انتهاء دوامهم في المدارس النظامية.

ويأتي إغلاق “نور الهدى” ضمن حملة حكومية استهدفت 12 مدرسة إسلامية في الولاية، أغلقتها حكومة حزب بهاراتيا جاناتا الأسبوع الماضي، بحجة عدم تسجيلها لدى مجلس المدارس الدينية أو إدارة التعليم.

وأكد مديرو هذه المدارس أن معظم المؤسسات التي شملها القرار ليست مدارس بالمعنى الرسمي، بل “مكاتب” تقدم دروسا دينية موازية للتعليم المدرسي، مشيرين إلى أن المدارس الإسلامية الرسمية فقط هي التي يُطلب منها التسجيل لدى الجهات المختصة.

من جانبه، صرّح فينود كومار، وهو مسؤول حكومي في منطقة فيكاسناغار التابعة لمقاطعة دهرادون، بأن السلطات أغلقت تسع مدارس إسلامية في منطقته منذ 3 مارس 2025، تنفيذا لقرار صادر عن قاضي المنطقة في 28 فبراير الماضي.

وقد أثارت هذه الإجراءات الحكومية موجة غضب بين المسلمين في دهرادون، لا سيما أنها تزامنت مع حلول شهر رمضان المبارك، كما نظم عدد من المسلمين احتجاجات أمام مكاتب الحاكم وسلطة تنمية دهرادون، معتبرين أن القرارات غير قانونية وتمييزية.

من جهتها، انتقدت “جمعية علماء الهند” عمليات الإغلاق، مؤكدة أنها أثارت شعورا بانعدام الأمن داخل المجتمع المسلم، حيث تم تنفيذها دون إشعار مسبق أو اتباع الإجراءات القانونية، مشيرة إلى أن شهر رمضان يمثل فترة خاصة للمسلمين لممارسة الشعائر الدينية، معتبرة أن إغلاق المدارس الإسلامية في هذا الوقت يسبب ضررا بالغا للمجتمع، نظرا لدورها في التعليم وتنظيم الأنشطة الدينية.

يُذكر أنه منذ وصول حزب بهاراتيا جاناتا إلى الحكم عام 2014، بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، تصاعدت السياسات التمييزية ضد المسلمين في الهند، وشملت هدم المساجد، وإغلاق المدارس الإسلامية، وفرض قيود على ممارسة الشعائر الدينية.

وكالات