إجماع وطني على مراجعة مدونة الأسرة وفق مقاصد الشريعة وقيم المغاربة
أجمعت مؤسسات وطنية وهيئات مدنية على ضرورة مراجعة مدونة الأسرة وفق مقاصد الشريعة الإسلامية، تفاعلا مع دعوة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لعيد العرش المجيد بتاريخ 30 يوليوز 2022.
وشدد الجسم القضائي ممثلا في المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة على ضرورة مراجعة مدونة الأسرة وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية، وذلك بمناسبة مشاركة رؤسائهما في الندوة الوطنية حول “المساواة والعدل في الأسرة المغربية” يوم الخميس 27 أكتوبر 2022 بالرباط.
وطالب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، أن تكون مراجعة مدونة الأسرة في “إطار التمسك بمبادئ الشريعة السمحة وانسجاما مع دستور المملكة، تحقيقاً للعدل والإنصاف وحماية لأطراف الأسرة”.
وقال عبد النباوي “لا شك أن المراجعة ستتوقف على الثغرات القانونية، واختلالات النصوص. كما ستعالج القراءات القانونية والقضائية التي لا تنسجم مع حاجيات المجتمع ولا تمضي في نسق مبادئ الدستور، وستكون قراءة جديدة لمدونة قال عنها جلالة الملك أنها “مدونة الأسرة كلها””.
وشدد رئيس النيابة العامة الحسن الداكي على أن معيار نجاح قانون الأسرة يتوقف بالضرورة على مقاربته لكافة الإشكالات التي تمس مصالح الأسرة ومراعاته لمبادئ المساواة والعدل والانصاف.
وقال الداكي إن “الدستور أولى مكانة بارزة للأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، واعتبر أن الدولة تسعى إلى ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية لها، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها”.
وفي ذات الندوة، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى مراجعة مدونة الأسرة من خلال الإسراع إطلاق نقاش عموم مفتوح وتعددي مسؤول. وشدد رئيس المجلس رضا الشامي في مداخله بالندوة على ضرورة إطلاق دينامية تفكير جماعي تستند إلى رأي الهيئات المؤهلة، حول جميع القضايا المتعلقة بالزواج والطلاق والبنوة وحضانة الأطفال والاعتراف بالعمل المنزلي للمرأة.
وطالب المتحدث أن ينصب النقاش أيضا على تشريعات أخرى مثل القانون الجنائي، موضحا أن نتائج الاستشارة التي قام بها المجلس خلصت إلى أن 62 في المائة من المستجوبين يعتبرون أنه ينبغي إلغاء إمكانية تزويج الطفلات بدون أي استثناء.
و في السياق نفسه كان الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، عبد الرحيم شيخي قال إن “الحركة تلقت بارتياح الدعوة الملكية إلى مراجعة مدونة الأسرة”، وثمَّن في كلمة له بالجلسة الافتتاحية للجمع العام الوطني السابع للحركة يوم الجمعة 14 أكتوبر 2022 ببوزنيقة، تأكيد أمير المؤمنين على أن المراجعة المطلوبة تظل مؤطرة بعدم تحريم الحلال وتحليل الحرام.
ومن جهتها، أدرجت الحكومة في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2023، “تعهدا” بمراجعة مدونة الأسرة وفق مقاصد الشريعة الإسلامية، تطبيقا للخطالب الملكي بمناسبة عيد العرش، موضحة أنها ستعمل على معالجة الاختلالات والسلبيات التي تشوب التطبيق التام والسليم لأحكام مدونة الأسرة.
وكان الملك محمد السادس، شدد في خطاب عيد العرش سنة 2022 على ضرورة التزام الجميع، بالتطبيق الصحيح والكامل، للمقتضيات القانونية للمدونة، قائلا “كما يتعين تجاوز الاختلالات والسلبيات، التي أبانت عنها التجربة، ومراجعة بعض البنود، التي تم الانحراف بها عن أهدافها، إذا اقتضى الحال ذلك.
وحدد الملك في الخطاب حدود تلك المراجعة بقوله “بصفتي أمير المؤمنين، وكما قلت في خطاب تقديم المدونة أمام البرلمان، فإنني لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية”.
