أوس رمّال لوكالة الأناضول: التوحيد والإصلاح تسعى للتجديد والتفاعل مع التغيرات الكبرى التي تجري من حولنا
أكد الدكتور أوس رمّال رئيس حركة التوحيد والإصلاح، أن هناك تركيز شديد على وظائف الحركة الأساسية وهي الدعوة والتربية والتكوين، إضافة إلى الأعمال التي أوكلتها الحركة إلى مجموعة من التخصصات والهيئات التي تربطها بها شراكة استراتيجية.
وقال أوس “تبين بعد الجمع العام الأخير الحاجة إلى إعادة النظر في أولويات الحركة والتي تظهر بشكل كبير في التوجهات الاستراتيجية”، موضحا في حوار مع وكالة “الأناضول” التركية أن “الحركة شرعت مباشرة بعد انتهاء جمعها العام بانتخابات تجديد مكاتبها التنفيذية على مستوى جهاتها الأربعة، فيما يجري حاليا التحضير لتشكيل مكاتب تنفيذية في 54 إقليم. لاستكمال الهيكلة الجديدة للحركة في هذه المرحلة التي ستمتد إلى أربع سنوات”.
وأضاف رئيس الحركة أن “الدعوة هي إحدى الوظائف الأساسية للحركة إلى جانب التربية والتكوين. لكننا نشعر في بعض الأحيان أننا فرطنا شيئا ما في هذه الوظائف… والحركة تبتغي الحركية والتجديد والتغيير، لذلك نشعر أن التغيرات التي تجري من حولنا هي من المستوى والحجم الكبيرين. ومن غير الطبيعي أن تستمر حركتنا في عملها بالشكل الذي كانت تعمل به قبل أن تظهر هذه التغيرات”.
وزاد “عندما نتحدث عن التغيرات فإننا نقصد دعاوى الإلحاد التي أصبحت في بلاد المسلمين بشكل كبير جدا. إضافة إلى التحولات التي نعيشها على مستوى القيم وما يرتبط بالحديث عن الشذوذ والتي يعطونها تسمية المثلية. وهي في الواقع لا علاقة لها بالموضوع”. وأوضح أنه “لا يمكن أن نطلق اسم المثلية على الشذوذ الذي لطالما رفضته كل الأعراف والديانات عبر التاريخ”.
وتابع رئيس الحركة “عندما نصل إلى مثل هذه الدرجة من الاندحار فليس من الطبيعي لحركة دعوية إصلاحية أن تتعامل بنفس الطريقة التي كانت تتعامل بها من قبل”. وزاد: “هذه من الفتن الكبرى التي ينبغي أن نُحسِن التصدي لها بالتي هي أحسن وبالحكمة والموعظة الحسنة وبالقوة على مستوى الخطاب”.
وعن علاقة الحركة بحزب العدالة والتنمية، أكد أوس رمال أنها أكبر من شراكة استراتيجية، لافتا إلى أن مستقبل العلاقة “ستحدده هيئات الحركة الشورية والتقريرية”. وأن “قرار الشراكة الاستراتيجية بين الحركة والحزب اتخذ في أحد مجالس شورى الحركة، ولن يُنسخ إلا بقرار من مجلس الشورى أو الجمع العام”.
وأضاف رمّال “إذا ظهر أن الحاجة ملحة لمراجعة هذه الشراكة وألح أعضاء الحركة في طلب ذلك، فإننا “سندرجها في أحد دورات مجلس الشورى لمناقشتها والخروج بقرار جديد. عملا بمبدأ مقدس داخل الحركة وهو أن الرأي حر والقرار ملزم”.
موقع الإصلاح
