الرئيسية-المدرسة المغربيةثقافة و مجتمع

مدير مجلة الفرقان: تعريب الوظائف العليا للسان: تنمية قبل الهوية

قال الأستاذ  امحمد طلابي إن دعوتنا للتعريب لا تعني تعريب الحياة العامة كما نادى بذلك الدكتور محمد عابد الجابري سابقا. إن التعريب بالنسبة لنا هو تحكم اللغة العربية في الوظائف الخمس العليا للسان، بأن تكون اللغة الرسمية للقطاع العمومي وشبه العمومي والخصوصي في كل من للتعليم والإعلام والإدارة والاقتصاد والبحث العلمي. ونؤمن بمشاركة اللغة العربية باقي اللغات في الوظيفة الخامسة أي البحث العلمي.

وأضاف الأستاذ طلابي في كلمة افتتاحية للعدد الجديد من مجلة الفرقان (عدد 84) تحت عنوان: “قضية تعريب الوظائف العليا للسان: تنمية قبل الهوية” أنه عند تعميم اكتشافات العلم والخبرة العلمية المنتجة في المختبرات والبحوث العلمية التقنية والإنسانية لابد من تعميمها بلسان القوم وهو اللغة العربية وليس بلسان قوم أخر، وإلا فشلنا في تبليغ تلك المعرفة والخبرة للمجتمع المغربي المنتج، وبالتالي فشلنا في التنمية الحقة.

وأضاف طلابي المدير المسؤول عن مجلة الفرقان في عددها الأخير، والذي سينشره موقع الإصلاح، ويضعه رهن إشارة القراء لاحقا، أنه خلال السنوات الأخيرة، عقدت بالمغرب عدة ندوات وطنية ودولية حول المسألة اللغوية، وحول اللغة العربية وباقي مكونات الخريطة اللغوية بالمغرب. وجل تلك الندوات يشكك في إمكانية اللسان العربي  أن يكون لسان حضارة وتنمية إلى جانب كونه لسان عبادة ببلادنا. فتنادت فئة من المثقفين المغاربة، قليلة العدد بالتأكيد، إلى ضرورة إبقاء الوظائف العليا للسان بالمغرب في حوزة اللسان الفرنسي أو استبدال اللسان العربي الفصيح باللهجات المحلية أو ما يسمى بالدارجة المغربية. والسؤال المركزي هو هل هذا الوعي اللغوي عند هذه الثلة من المغاربة هو وعي مطابق راشد أم هو وعي مفوَّت مختل؟ هل هو وعي تقدمي بالمعنى التاريخي الصحيح للكلمة، أم وعي شقي ورجعي بالمعنى التاريخي الصحيح للكلمة؟

وجوابا عن سؤال: عن أي تعريب نريد لبلاد المغرب؟، قال طلابي:  ندعو حكامنا والصفوة المثقفة في بلادنا إلى ضرورة الوعي بالمسؤولية التاريخية في اتخاذ الموقف اللغوي المطلوب للإسهام في التنمية الشاملة لشعبنا. والموقف الحازم الاستراتيجي في هذه المسالة اللغوية هو الدعوة إلى التعريب الراشد المتدرج والكامل.

الإصلاح

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق