فلولي: “الإثراء غير المشروع” في مشروع القانون الجنائي سابقة في محاربة الفساد وعلى كل القوى الحية الانخراط في إبداء رأيها فيه
دعا رشيد فلولي؛ عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، جمعيات المجتمع المدني – بشكل أساسي- للعمل على تفعيل الآليات القانونية والاختصاصات الدستورية الجديدة التي كفلت له، قصد إقرار تشريع كفيل بمحاربة الفساد ومن جهة أخرى للمزيد من التفاعل والترافع القوي، وإطلاق مبادرات وفعاليات متنوعة لممارسة حقها المدني والإسهام بالتالي في تعزيز الثقة في المؤسسات سواء الرسمية منها أو غير الرسمية.
وجاءت دعوة فلولي في مقال خص به موقع الإصلاح بعنوان ” مشروع تعديل القانون الجنائي والنقاش المطلوب” الذي اعتبر فيه أن هناك مقتضيات أخرى من مشروع القانون الجنائي، أكثر أهمية، عرفت نقاشا باهتا وسطحيا رغم وقعها المباشر على المواطن والصالح العام، ومنها التنصيص على “جريمة الإثراء غير المشروع” أو الإثراء بدون سبب ومسألة التصريح بالممتلكات، والتي تعد من المقتضيات المهيكلة التي جاء بها مشروع القانون الجنائي وربما تكون السبب الأساسي لعدم المصادقة عليه، بناء على ما يرد من أصداء حول كواليس النقاش والمدارسة.
وطالب فلولي من كل القوى والتيارات الإصلاحية المدنية والسياسية والنقابية، الهادفة والتي ترفع شعار العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات، “الانخراط القوي في مدارسة وإبداء الرأي في هذا الموضوع باعتباره بمثابة إغلاق باب من أبواب الفساد، وإصلاحا جوهريا مرتبطا بالسؤال الذي يطرحه كل مواطن مغربي هضمت حقوقه وهو: أين الثروة ؟ ومن أين لك هذا؟ وبالتالي تعزيز واحد من المداخل المهمة لمحاربة الريع وتفعيل المبدأ الدستوري المرتكز على ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي للحركة في مقاله أنه بغض النظر عن الملاحظات التي يمكن إبداؤها حول مدى قدرة هذا التعديل على وقف الإثراء بدون سبب باعتباره يركز على آليتين فقط وهما إجبارية التصريح بالممتلكات ورصد الزيادات والتغيرات الطارئة وغير المبررة على ممتلكات الموظف العمومي، إلا أن اعتماد هذا التعديل يشكل سابقة ومؤشرا على إرادة سياسية لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وتبديد المال العام ومحاربة استغلال المنصب لتحقيق مصالح شخصية من خلال طرق غير قانونية.
الإصلاح
