تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف

أشرف كل من رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني ووزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، أمس الخميس بالرباط، على حفل تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف.

وأكد رئيس الحكومة حسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء أن المغرب انخرط في مسلسل مناهضة العنف ضد النساء وفق منهج متكامل يجمع بين البعد الوقائي والحمائي والتكفلي والتمكيني، والمملكة اختارت هذا النهج المتكامل “وعيا منها بأن بلوغ أهداف التنمية المنشودة رهين بتوفير شروط المشاركة العادلة والمنصفة للمواطنين، رجالا ونساء، دون تمييز أو عنف، وأن رقي المجتمع الحقيقي ينبع من سيادة مبادئ المساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية، مع سعيها المتواصل والدؤوب لاستكمال الانخراط في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان”.

من جهتها، اعتبرت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، أن تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف يشكل تتويجا لمسار طويل في مجال حماية المرأة المغربية من كل أشكال العنف، والذي كانت آخر محطاته المصادقة على القانون رقم 103.13، وكذلك لكل المجهودات الذي قامت بها الحكومة والمجتمع المدني في هذا الصدد.

من جانبها، اعتبرت رئيسة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، زهور الحر، أن تنصيب أعضاء هذه اللجنة هو رسالة قوية مفادها أن المغرب اختار الانخراط في التنزيل الفعلي والعملي لمبادئ حقوق الإنسان وحماية النساء من كل أشكال العنف.

وتتمثل مهام اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف في ضمان التواصل والتنسيق وطنيا بين تدخلات القطاعات الحكومية والإدارات المركزية المعنية بموضوع العنف ضد النساء، وإبداء الرأي في مخططات عمل اللجن الجهوية والمحلية وتتبع تنفيذها، وتلقي تقارير اللجن الجهوية والمحلية وفحصها.

كما يناط بهذه اللجنة مهام رصد واقتراح إمكانات تطوير عمل اللجن المحلية والجهوية، والمساهمة في وضع آليات لتحسين تدبير عمل خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، واللجن الجهوية والمحلية ومواكبة عملها مركزيا، كما ستعمل على تقوية وتفعيل آليات الشراكة والتعاون بين اللجن الجهوية واللجن المحلية وجمعيات المجتمع المدني وباقي المتدخلين، وإصدار تقرير سنوي عن حصيلة العمل.

الإصلاح/ وكالات