مقترح قانون يعاقب بالحبس كل مستغل للأطفال في التسول
توصل مجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى معاقبة جميع الأطراف المشغلة للأطفال في عمليات التسول بالحبس، سواء كانوا أباء أو أوصياء أو لهم سلطة على الطفل.
وينص المقترح على أنه “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين الأب أو الأم أو الوصي أو المقدم أو الكافل أو المشغل، وعلى العموم كل من له سلطة على طفل أو من كان يقوم برعا يته، إذا استغل أطفاله في التسول، أو سلم، ولو بدون مقابل، الطفل أو اليتيم المكفول أو الطفل المهمل الخاضع للكفالة أو المتعلم الذي تقل سنه عن ثمان عشرة سنة إلى متشرد أو متشردين أومتسول أو متسولين”.
ويشدد المقترح على أنه “تطبق نفس العقوبة على كل من استغل بنفسه أطفاله أو سلم الطفل أو اليتيم المكفول أو الطفل الخاضع للكفالة أو المتعلم الذي تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو حمل غيره على تسليمه إلى متسول أو متسولين أو متشرد أو متشردين أو حرضه على مغادرة مسكن أهله أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو مشغله أو الشخص الذي يقوم برعايته، ليتبع متسولا أو متسولين أو متشردا أو متشردين”.
وأكدت المذكرة التقديمية أن الظاهرة تتميز بأبشع أنواع الاستغلال للأطفال وخصوصا منهم الصغار بما فيهم الأطفال في وضعية الاعاقة، مضيفة أن استغلال الأطفال في التسول تترتب عليه انتهاكات جسيمة لحقوقهم ومن حرمان لهم من اللعب والتمدس، منبها إلى أن المشرع لم يجرم استغلالهم من قبل الأب أو الأم أو الوصي أو المقدم أو الكافل أو المشغل في التسول، موضحا أن ذلك ما أدى إلى تزايد عدد الحالات التي يستعمل فيها مجموعة من الآباء أبنائهم في التسول.
وسبق أن خصص خطباء الجمعة خطبا لموضوع حماية الأطفال من الاستغلال في التسول، وذلك في عدد من مساجد المملكة، وكان ذلك آنذاك في إطار التوعية والتحسيس بحماية الأطفال من الاستغلال في التسول، وذلك لتفعيل خطة عمل حماية الأطفال التي أطلقتها وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والأسرة يوم 2019/12/5 بمدينة الرباط.
وعملت الوزارة حينها على مراسلة رئاسة النيابة العامة والقطاعات الحكومية المعنية والولاة والعمال والجمعيات المعنية لتعيين نقاط الارتكاز ضمن فريق العمل الميداني متعدد التخصصات بالمدن الجديدة المستهدفة. كما تم القيام بمجموعة من المراسلات للجهات المعنية لتسهيل عمل مسؤولي التعاون الوطني في الميدان.
موقع الإصلاح
