مطالب برلمانية بتعويض المتضررين من الكوارث الطبيعية

أعادت الفيضانات التي ضربت مناطق واسعة بالجنوب الشرقي للمملكة قضية التعويض عن الكوارث الطبيعية إلى دائرة الأحداث .

وساءل النائب البرلماني محمد والزين، وزيرة الاقتصاد والمالية حول صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية وآليات تفعيله، في ظل الأضرار المادية والوفيات التي خلفتها الأمطار الرعدية والسيول الجارفة بعدة مناطق في جهات درعة تافيلالت، الشرقية، بني ملال خنيفرة، وفاس بولمان.

وطالب البرلماني بتفعيل القانون رقم 110.14 المتعلق بنظام عواقب الوقائع الكارثية، وضرورة استخدام صندوق التضامن لتعويض الضحايا، خاصة أولئك الذين لا يتوفرون على تغطية تأمينية.

وتساءل النائب عن حصيلة إيرادات الضريبة شبه المالية المفروضة على أقساط التأمين الموجهة للصندوق، والتي تبلغ 1%، داعيا إلى بيان حصيلة الصندوق منذ إحداثه في تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية في المغرب، وعن وجود رؤية حكومية لتبسيط المساطر بما يسرع عملية تعويض المتضررين.

كما حث البرلماني عمر الباز على إصدار قانون خاص بالواحة لكونها هي والجبال لا تتوفر على أي نص مؤطر لها. وطالب برلمانيون آخرون بتعويض المتضررين من الفيضانات وحرائق الواحات بالجنوب الشرقي للمغرب من صندوق التعويض عن الكوارث الطبيعية.

يذكر أن الحكومة كانت قد صادقت في شتنبر 2019، على مشروع مرسوم رقم 2.19.244 بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية” لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية تفعيلا للمادة 26 من القانون 110.14 المتعلق بنظام عواقب الوقائع الكارثية.