صياغة مجلس الصحافة بعد ملاحظات المحكمة الدستورية

تعمل الحكومة على إعادة صياغة التنظيم الذاتي للصحافيين المتمثل في المجلس الوطني للصحافة عبر إدراج ملاحظات المحكمة الدستورية في مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة.

وأحالت الحكومة مشروع قانون رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على مكتب مجلس النواب بتاريخ الجمعة 27 فبراير 2026، وأحاله هذا الأخير على لجنة التعليم والثقافة والاتصال في الثلاثاء 3 مارس 2026.   

ويعتمد المشروع الجديد على تشكيلة متوازنة بناء على ملاحظات المحكمة الدستورية، إذ يتضمن المجلس 17 عضوا موزعين على ثلاث فئات: (7) سبعة ممثلين عن الصحافيين المهنيين المنتخبين، مقابل (7) سبعة مقاعد للناشرين تنتدبهم المنظمات المهنية.

ويشترط المشروع الجديد أن تتضمن فئة الصحافيين ثلاث صحافيات على الأقل، إلى تمثيلية للمجلس الأعلى للسطة القضائية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بعد استبعاد جمعية المحامين واتخاد كتاب المغرب والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.  

ويحدد المشروع وزن المنظمات المهنية للناشرين داخل المجلس بنظام “حصص تمثيلية” يعتمد على معايير اقتصادية، تشمل حجم التشغيل الفعلي ورقم المعاملات السنوي للمقاولات الصحافية. وأتاح الطعن في القرارات التأديبية للمجلس أمام القضاء الإداري، مع إمكانية طلب إيقاف تنفيذ العقوبة بصفة استعجالية.

ووضع المشروع مقتضيات تخول الطعن في نتائج انتخاب ممثلي الصحافيين، وكذا في صحة انتداب ممثلي الناشرين، أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، التي تبت في الطعون بأحكام نهائية. كما نظم مسطرة عزل رئيس المجلس أو أعضائه بقرار معلل يتطلب أغلبية ثلثي الأعضاء، مع ضمان حق الدفاع والاطلاع على الملف.

وأقر المشروع آلية انتقالية في حال صدور حكم قضائي بحل الجمعية العامة، تقضي بتعيين “لجنة خاصة” يترأسها قاضٍ، تتولى مهام المجلس وتشرف على انتخابات جديدة خلال 120 يوما، مما يقطع الطريق أمام أي فراغ مؤسساتي.

وينص المشروع على تعيين مندوب للحكومة لدى المجلس للاضطلاع بمهمة التنسيق، مع حضور الاجتماعات بصفة استشارية دون حق التصويت، لضبط العلاقة مع الإدارة دون المساس باستقلالية الهيئة. ويوجب على المجلس إصدار ميثاقه الأخلاقي ونظامه الداخلي خلال سنة من تنصيبه، مع إلزامه بإعداد تقرير سنوي حول وضعية المهنة وحرية الصحافة يرفع لرئيس الحكومة ويُنشر للعموم.