شروط جديدة لدعم الصحافة بعد أداء الدولة أجور الصحفيين لسنوات
أصدر كل من وزير الشباب والثقافة والتواصل المهدي بنسعيد، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع قرارا مشتركا يقضي بتحديد أسقف دعم التسيير والاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، بعد أن كانت الدولة تؤدي أجور الصحفيين العاملين بالقطاع الخاص لسنوات.
وكان وزير الشباب والثقافة والتواصل قد أعلن عن بلوغ المبلغ الإجمالي المخصص للصحافيين برسم سنة 2024 فقط 264.168.046,52 درهم موزع على 153.433.191,85 درهم مخصصة لأداء أجور 2309 مستخدم ينتمون إلى 124 مقاولة صحفية.
وأضاف المسؤول الحكومي أن مبلغ 38.784.897,11 درهم خصص لواجبات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بينما بلغ مبلغ الضريبة على الدخل نسبة ثلاثون بالمائة (30) من المبلغ الإجمالي المخصص للدعم على شكل تحمل الأجور أي 46.029.957,5 درهم.
وخصص القرار الجديد دعمًا بنسبة 30% من مجموع كلفة الإنتاج والأجور للمؤسسات الصحافية التي تصدر مطبوعًا دوريا ورقيًا وتشغل مديرا للنشر و12 صحافيًا مهنيًا على الأقل، أو للمؤسسات الناشرة لصحيفة إلكترونية وتشغل مديرا للنشر و14 صحافيًا مهنيًا على الأقل، ويشترط أن لا يقل الحد الأدنى لمجموع كلفة الإنتاج والأجور عن 5 ملايين درهم، وأن يتجاوز رقم المعاملات 10 ملايين درهم في السنة السابقة لسنة الاستفادة من الدعم.
وفيما يخص المؤسسات ذات الحجم المتوسط، فينص القرارعلى تخصيص دعم يصل إلى 40% من مجموع كلفة الإنتاج والأجور للمؤسسات التي تصدر مطبوعًا ورقيًا أو تدير صحيفة إلكترونية وتشغل مديرا للنشر و9 صحافيين مهنيين على الأقل، مع شرط أن لا تقل كلفة الإنتاج عن مليون درهم وأن يتجاوز رقم المعاملات 5 ملايين درهم في السنة السابقة.
وفيما يتعلق بالمؤسسات الصحافية الأصغر حجمًا، يؤكد القرار أن المؤسسات التي تصدر مطبوعًا دوريا ورقيًا وتشغل مديرا للنشر و3 صحافيين مهنيين على الأقل أو الصحف الإلكترونية التي تشغل مديرا للنشر و4 صحافيين مهنيين على الأقل، يخصص لها نسبة 50% من مجموع كلفة الإنتاج والأجور، كما يحدد القرار الحد الأدنى للإنفاق لهذه المؤسسات بـ900 ألف درهم مع رقم معاملات لا يقل عن مليوني درهم في السنة السابقة.
