تنظيمات مهنية ترفض الشروط الجديدة لدعم الصحافة

أثار قرار مشترك بين وزير الشباب والثقافة والتواصل المهدي بنسعيد والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع حول تحديد أسقف دعم التسيير والاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع موجة من الانتقادات من لدن تنظيمات صحافية وإعلامية.

واعتبرت 6 ست هيئات وجمعيات ناشرة في قطاع الصحافة والإعلام، أن القرار الوزاري المشترك الذي يحدد أسقف الدعم بالنسبة للمؤسسات الصحافية أفضى إلى إقصاء حوالي 95 في المائة من الاستفادة من الدعم المخصص لهذا القطاع الحيوي.

وأكد بلاغ الهيئات أن المرسوم جاء لإرضاء مؤسسات صحفية على حساب أخرى في محاولة لقتل الإعلام الحر والمستقل، والمقاولات الصحافية التي أثبتت قدرتها على التأثير في الرأي العام بتمويلات ذاتية، رغم التحديات الكبيرة والمناخ الاقتصادي المعرقل لتطوير مهن الصحافة والإعلام.

وتضمن لائحة الهيئات الموقعة على مضامين البلاغ كلا من الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال والرابطة المغربية للشباب ناشري الصحف والهيئة الوطنية لناشري الصحف بالمغرب والجمعية المغربية للناشرات والإعلاميات والاتحاد الجهوي للصحافة.

من جانبه، رفض المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصغرى الشروط التي جاء بها القرار المشترك، مطالبا الجهات المعنية بالتراجع عن الشروط التعجيزية الواردة في القرار المشترك بشكل عاجل، وتعديلها بما يتناسب مع واقع المقاولات الصحفية الصغرى، ويضمن دعمها الفعلي في ظل التحديات التي تواجهها.

وعبر الاتحاد عن تمسكه بحقه في مواصلة الأشكال النضالية القانونية وفقا لما يتيحه له القانون والنظام العام، ويدعو جميع الفاعلين، لوضع يد في يد من أجل مواجهة هذا القرار الذي يشكل تهديدا خطيرا للمقاولات الصحفية الصغرى ويكرس هيمنة الشركات الكبرى على القطاع الإعلامي.