تنظيمات مهنية تحتج أمام البرلمان ضد مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة

أعلنت هيئات نقابية ومهنية بقطاع الصحافة عن تنظيم وقفة احتجاجية مركزية يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أمام مقر البرلمان بالرباط، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، للتنديد بما وصفته بـ”المخطط الحكومي الرامي إلى تمرير مشروع قانون يعيد تنظيم المجلس الوطني للصحافة بشكل انفرادي وخارج آليات الحوار التشاركي”.

وأصدرت 5 هيئات بيانا مشتركا تدعو من خلاله الصحفيين والمهنين إلى المشاركة في هذا الشكل الاحتجاجي، وجاء البيان مذيلا بتوقيع كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT) والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT) والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني.

وأشارت الهيئات إلى أن مشروع القانون الحكومي “تم إعداده بطريقة أحادية، في تغييب تام للهيئات النقابية والمهنية، وضدا على المقاربة التشاركية التي أُخرجت بها مدونة الصحافة والنشر”، موضحة أن هذا التوجه “يشكل تدخلا سافرا في مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة، وتوجها لتكريس وضع تحكمي وهيمنة لوبيات مصالح على القطاع”.

وقالت الهيئات النقابية والمهنية إن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي “دفاعا عن التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر واستقلاليته وديمقراطيته”، ورفضا لما اعتبرته “تراجعا خطيرا عن المكتسبات التاريخية للجسم الصحافي”، منبهة إلى “تحويل مبدأ الانتخاب إلى آلية شكلية تفقد المجلس الوطني للصحافة استقلاليته وتمثيليته”.

وطالبت الهيئات النقابية والمهنية كافة الصحافيين والناشرين والمراسلين والإطارات الإعلامية، إضافة إلى الفاعلين الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني، إلى المشاركة المكثفة في هذه الوقفة “من أجل الدفاع عن حرية الصحافة واستقلاليتها، وتعزيز مكانة المجلس الوطني للصحافة كهيئة منتخبة تمثل مختلف مكونات المهنة”.

وأضافت أن الهدف من هذه التعبئة هو “التصدي لأي محاولة لإضعاف التنظيم الذاتي للمهنة أو تحويله إلى إطار وصاية حكومية أو احتكار مهني من طرف لوبيات مالية وتجارية”، منتقدة “إقصاء النقابات المهنية وتهميش أدوارها عبر فرض نمط اقتراع فردي يفتح الباب أمام التحكم والاختراق”، مؤكدة “التشبث بمبادئ الديمقراطية والتعددية والعدالة التمثيلية التي يكفلها الدستور، وخاصة الفصل 28 المتعلق بحرية الصحافة”.

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى