بوعلي: لا تمكين للعربية بدون سياسة لغوية واضحة و فرض الفرنسية ترسيخ للتبعية

قال الدكتور فؤاد بوعلي رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، إن التمكين للغة العربية لا يمكن أن يتم إلا بمعرفة طبيعة التحديات، والنهوض بها لا يمكن إلا عبر سياسة لغوية واضحة المعالم؛ تمنح العربية وظائفها وأدوارها داخل السوق اللغوية الوطنية، باعتبارها لغة رسمية أولا وباعتبارها لغة هوية وانتماء ومعرفة.

 وأضاف  بوعلي في حديث لموقع “الإصلاح”، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الذي يخلده المغرب والعالم يوم الخميس 18 دجنبر 2025 ، أن قضية الفرنسة والتراجع عن مسار طويل من التعريب والتمكين للغة الأجنبية في الفضاء التعليمي تؤدي في كثير من الأحيان إلى مجموعة من الاختلالات.

وأولى هذه الاختلالات توجد على مستوى التدريس الذي لا يمكنه أن يكون ناجحا وناجعا إلا باللغة الوطنية الرسمية، التي يستوعب بها التلميذ ويبدع بها ويؤسس بها مستقبله ومستقبل وطنه، مشددا على أنها حقائق علمية يتفق عليها الباحثون في اللغات والتربية.

ونبّه رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية إلى أن الفرنسة تخلق تنخيبا مجتمعيا بين هامش، يعيش الفقر ويعيش باللغات الوطنية ونخبة متمركزة في المدن الكبرى تعيش الفرنسة. وأكد أن جعل الفرنسية لغة للتدريس أو فرنسة التعليم كما فرضته الوزارة الوصية على أبناء المغاربة هو خيار فاشل بامتياز.

وأوضح  بوعلي أن الفرنسية لم تعد لغة العلم وفي كل يوم تفقد مساحات في فضاءات المعرفة والتقنية، ولا يمكن لفرنسا أن تكون نموذجا في التعليم، مستشهدا بعدد من التقارير الدولية من بينها تمبس 2016 حول جودة التعليم، الذي كشف عن أن المدرسة الفرنسية خارجة عن الترتيب. مشيرا إلى أن التمسك بالفرنسية هو تمسك بلغة متراجعة.

وكشف رئيس الائتلاف عن وجوه أسوأ لجعل الفرنسية لغة للتدريس، وهي أن الفرنسية لغة المستعمر الذي مازال يلقي بظلاله الثقافية والسياسية والاقتصادية على الوطن، معتبرا أن فرض الفرنسة هو ترسيخ للتبعية للمركز الفرنكفوني.

واستشهد بوعلي بكيفية تدبير المشاريع الاقتصادية ومكانة الشركات الفرنسية لفهم القصة، بالإضافة إلى توفر الفرنسية على عائد استثماري في اقتصاد المركز، يتمثل على الخصوص في نشر الكتب والمراكز الثقافية التي يصبح الإقبال عليها كبيرا مادامت هي مصدر اللغة والمعرفة وجواز المرور نحو المركز.

وحذّر رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية في هذا الباب من أن المدرسة المغربية ستفقد مزيدا من أدوارها التربوية والمعرفية لتتحول إلى محطة (ترانزيت) في انتظار الإقلاع نحو بلد الأنوار ما دام حلم الجميع سيغدو هو العمل في المركز الفرنسي.

وأشار المتحدث إلى أنه عند القيام بعملية حسابية لعدد الأطر التي ترحل نحو فرنسا في السنة (خاصة الأطباء والمهندسين) وكم تكلف الدولة لتهديهم لغيرها. فالقضية أكبر من مجرد تغيير لغة بل هو القضاء النهائي على هوية الوطن واستقلاليته.