انتشار “بوحمرون” يعيد نمط التعليم عن بعد إلى المدارس
أعلنت الحكومة أن مجلسها الأسبوعي الذي سينعقد يوم الخميس المقبل سيعرف في بدايته تقديم عرض لوزير الصحة والحماية الاجتماعية حول انتشار داء الحصبة “بوحمرون”، والإجراءات الحكومية المتخذة لمحاصرته.
جاء ذلك بعد الانتشار غير المسبوق الذي عرفه داء الحصبة الشيء الذي دفع السلطات الصحية إلى تصنيف كوباء، وبعد تسجيل المغرب لأزيد من 25 ألف إصابة منذ شتنبر 2023 ووفاة أكثر من 100 شخص بسبب المرض، حسب ما كشف عنه مدير مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية محمد اليوبي في تصريح سابق.
ويخيم هذا الوباء بظلاله على المدارس المغربية وعودة التعليم عن بعد لمحاصرته، خاصة بعدما أعلنت مصالح وزارة التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي، في بلاغ لها، عن اتخاذ رزمة من الإجراءات و التدابير الاحترازية لمواجهة خطر استمرار انتشار داء الحصبة (بوحمرون) في الأوساط التعليمية في جميع أنحاء البلاد.
وأكدت في هذا الصدد أن التحاق التلاميذ اليوم الإثنين الثالث من فبراير بالمؤسسات التعليمية لاستئناف الدراسة بعد عطلة دراسية استغرقت عشرة أيام، سيكون مشروطا بتلقي جميع التلاميذ التلقيح المضاد للداء باستثناء التلاميذ الذين سبق لهم التلقيح ضده، وهو ما يجب أن يثبتوه بشهادة صادرة عن الجهة التي قامت بالتلقيح، وسيحرم التلاميذ الذين سيرفضون التلقيح من الالتحاق بمقاعدهم في الفصول الدراسية.
من جهة أخرى تقرر إعفاء التلاميذ المصابين بالداء من الحضور إلى المؤسسات التعليمية إلى حين شفائهم. كما تقرر إغلاق المؤسسات التعليمية التي أصيب عدد كبير من تلامذتها بالمرض.
ومن المنتظر أن يعرض وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي استراتيجية وزارته للحد من انتشار هذا المرض خاصة بالمؤسسات التعليمية، كما ينتظر من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إيجاد بدائل للتلاميذ الذين سيحرمون من العملية التعليمية خلال فترة معالجتهم من هذا المرض.
وفي هذا الصدد، دعت الوزارة في مذكرة معممة على الأكاديميات الجهوية أن المؤسسات التعليمية التي تم إغلاقها باعتبارها بؤرا وبائية وكذا التلميذات والتلاميذ الذين تم استبعادهم سواء منهم المصابين أو الذين امتنع آباؤهم عن تلقيحهم، كإجراء وقائي قصد ضمان الاستمرارية البيداغوجية، على القيام بالترتيبات اللازمة للاستفادة من التعلم والتكوين عن بعد بدلا من التعلم والتكوين الحضوري، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.20.474 الصادر في 15 من محرم 1443(24 أغسطس 2021) المتعلق بالتعلم عن بعد”.
كما شددت على ضرورة التنسيق مع المديريات المركزية المعنية، ولاسيما مديرية الموارد البيداغوجية والرقمية ومديرية نظم المعلومات والتحول الرقمي، لهذا الغرض، في أفق بلوغ الأهداف المتوخاة وتطوير استجابة متكاملة ومندمجة للحاجيات الصحية للفئة المستهدفة من هذه الإجراءات، وتطبيق مقتضيات المذكرة بالدقة والاستعجال اللازمين، حتى يتسنى تحصين المؤسسات التعليمية من الأمراض المهددة للصحة ولحياة التلميذات والتلاميذ وسلامتهم.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد أقرت نمط التعليم عن بعد خلال فترة انتشار وباء “كوفيد-19″، عن طريق إنشاء منصات رقمية لتسجيل الدروس، وكذا بث دروس مسجلة في القناة الرابعة والرياضية.