المغرب يقبل توصية لدعم مؤسسة الأسرة بشكلها التقليدي

قبل المغرب توصية لافتة من توصيات من الاستعراض الدوري الشامل تدعو إلى مواصلة تقديم الدعم الشامل لمؤسسة الأسرة بمعناها التقليدي، تقدمت بها روسيا في الجولة الرابعة لآليات الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان.

وكانت المملكة تلقت 306 توصية من أكثر من 120 وفدا، قبلت 232 منها ورفضت 37، بينما قبلت جزئيا 37 توصية أخرى، معللة رفضها بتعارضها مع الثوابت الدستورية والهوية الوطنية، وبعضها الآخر حول قضية الصحراء المغربية المعروضة على مجلس الأمن ولا علاقة لها بولاية مجلس حقوق الإنسان.

وجاءت توصية الدعم الشامل لمؤسسة الأسرة بمعناها التقليدي في إطار ما يعيشه العالم من اتجاه نحو الحفاظ على الأسرة بعد محاولة المنظومة العالمية لحقوق الإنسان فرض أنواع جديدة من الأسر تخالف الفطرة، وظهور صراع بين المنظومتين الشرقية والغربية، وانتقال الصراع إلى داخل الغرب نفسه.

كما بينت دراسة ميدانية عرضت نتائجها قبل أسابيع بمجلس النواب أن الأسرة تحظى بثقة تامة من لدن المغاربة على باقي المؤسسات الأخرى.

ورفض المغرب في المقابل توصيات تدعوه إلى إلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي المتعلق بتجريم الشذوذ الجنسي، ويعاقب هذا الفصل بـ”الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة من 200 إلى 1000 درهم من ارتكب فعلاً من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه، ما لم يكن فعله جريمة أشد”.

ورفض المغرب إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي المتعلق بالفساد وينص هذا الفصل على أنه “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة فساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”.

كما رفضت المملكة إلغاء الفصول 20 و21 و22 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة والمتعلقة بزواج ما دون 18 سنة، وتنص المادة 20 على أنه “لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية”. كما رفض المساواة في الإرث وإلغاء تعدد الزوجات.

وسبق أن كشفت دراسة لمؤسسة منصات للأبحاث والدراسات الاجتماعية عن رفض غالبية المغاربة إلغاء الفصل المتعلقة بتجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، والشذوذ الجنسي، والإجهاض، والافطار في نهار رمضان، وزعزعة عقيدة مسلم.

الإصلاح