دراسة: أغلبية المغاربة يرفضون إلغاء تجريم الإجهاض والشذوذ والفساد
كشفت دراسة لمؤسسة منصات للأبحاث والدراسات الاجتماعية عن رفض أغلبية المغاربة المستجوبين إلغاء الفصول التي تمس الحريات الفردية (الفصل 220 المتعلقة بزعزعة عقيدة مسلم، والفصل 222 المتعلق بالافطار في نهار رمضان، والفصل 490 العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج) والفصول المتعلقة بتجريم الإجهاض والمثلية الجنسية /الشذوذ.
وأضافت دراسة مؤسسة منصات حول “الحريات الفردية: تمثلات وممارسات”، أن الرفض يعود لكون أي مساس بتلك الفصول سيؤدي إلى زيادة “الفساد الأخلاقي” بالمجتمع، مشيرة إلى أن كل المبحوثـين دون استثناء، يرفـض مـسألة اللجوء للعنف الجسدي أو المادي للحد من حريـة ممارسة الأشخاص للحريات الفردية، ويكون التبريـر دائما بوجود دولة وقانون، و”ولي أمر” يسهر على حفظ نظام المجتمع.
وقالت الدراسة، إن “غالبية المبحوثين يقبلون بدرجات متفاوتة بحدود للحريات الفردية والخطوط الحمراء، حتى لا تتحول تلك الحريات إلى مدخل نحو “الفوضى”، “السيبة”، “الأنانية”،”الفساد”… لذلك في المقابلات ترددت كثيرا عبارات من قبيل :”الحرية المطلقة فساد، ليست هناك حرية مطلقة، ينبغي مراعــاة المجتمع، الدين، القانون، الوالدين، الإخوة، العادات والتقاليد، الوسط والأماكن”.
وأوضحت الدراسة، أن تخوفا يسود لدى المستجوبين من ممارسة بعض الأفراد للحق في حرية تغيير المعتقد، بمعتقد ديني أو لاديني غير الدين الإسلامي، باعتبار ذلك استهدافا لهوية المجتمع، مضيفة أن القسم الأهم من عينة البحث لا يقبل الزواج بغير المسلم، لأن ذلك حرام في التعاليم الدينية الإسلامية.
وسجلت الدراسة قبول أغلبية المستجوبين بممارسات غير منضبطة مع أشكال التدين المحلي شريطة بقائها في الفضاءات الخاصة، المعتمة والمغلقة فقط، لأن خروجها للعلن يعتبر مظهرا من مظاهر تهديد التناغم الاجتماعي وخلق شرخ في الوحدة الدينية للجماعة/ الأمة.
وكشفت دراسة أن حوالي 50.1 في المائة من المغاربة المستجوبين يتعرفون على أنفسهم “هوياتيا” كمسلمين أولا، في حين لا يتعرف إلا 23.6 بالمائة منهم على أنفسهم كمغاربة أولا، مستنتجة أن هذا يدل على كون الشعور بالهوية الوطنية، يأتي لاحقا على الشعور بالهوية الدينية الإسلامية لديهم.
وأجريت دراسة “الحريات الفردية” على عينة تتكون من 1311 مستجوبا، وشملت المقابلات التي أجراها الباحثون في إطار هذا البحث الكيفي 80 مستجوبا. وهدف البحث إلى رصد تمثلات وممارسات العينة المدروسة بخصوص حرية المعتقد، حرية الجسد، والجنسانية.وقضايا أخرى من قبيل مواقف المبحوثين من النقاش الدائر حول قوانين الحريات الفردية.
